اهمية الانفاق فى الاعمال الخيرية او التطوعية .

لتطوع في الأعمال الخيرية ضرورة شرعية إنسانية



من أهم مقومات بناء المجتمع اعتماده على المبادرات الإنسانية والتطوعية التي يقوم بها أفراده، ومما لا شك فيه أن كثيرا من الناس لا يتأخرون عن القيام بأي عمل من شأنه أن يساعد على تخفيف معاناة الفئات المحتاجة في المجتمع وتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ابتغاء الثواب ، ويلعب الدين في هذا الأمر دوراً كبيراً، فالشرائع السماوية كلها نصت على وجوب أن يتعاون أفراد المجتمع فيما بينهم، وأن يخرج الغني من ماله ما يسد رمق فقير أو يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس.

أسس التطوع في العمل الخيري

- تحديد أولويات العمل الخيري.

- ترشيد العمل الخيري، نظرة اقتصادية.

- اتجاهات مهمة لتعظيم الموارد المالية.

- فن خدمة المتبرعين والاهتمام بهم.

- نصائح للاحتفاظ بالمتبرع مدى الحياة.

- تجنب الأخطاء القاتلة في جمع التبرعات.

القناعات الفكرية للأعمال الخيرية

تختلف المنظمات في واقع الحال من حيث القناعات الفكرية لدى القائمين على شؤنها والأجواء التي تحكمها والتخصصات التي تتبناها، ومع ذلك يوجد قدر مشترك في مجال الأولويات التي على هذه المنظمات الوقوف عندها، ومنها:

- تحرير مفهوم العمل الخيري وهيئاته في عقول العاملين في هذا القطاع وفصلها عن غيرها من المفاهيم الأخرى التي تؤثر عليه أو تمكن المتربصين من الولوج إليه من خلال تلك الاجتهادات، مثل الربط بين عمليات الجهاد والمقاومة وبين العمل الخيري.



- تثبيت عامة الناس والمتبرعين لئلا تهتز ثقتهم بالمؤسسات الخيرية، وعدم الصمت عن دعاوى الأعداء والمنافقين من خلال أعلى استخدام لوسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات والاتصالات الفردية وغيرها والاتصال بالمسؤلين ، وتفعيل كافة الآليات المناسبة لمواجهة هذه الحملات الضارية ، عملا بالقاعــدة : ( اجعل الناس يسمعون منك لا يسمعون عنك) .

- تقوية العلاقة بالمتبرعين والداعمين والمحافظة عليهم ، وتمكينهم من الزيارات الميدانية وتزويدهم بالتقارير الدورية التي من شأنها إثبات مصير تبرعاتهم، والإفادة من ذلك في غرس المزيد من الثقة لديهم.

- السعي الحثيث إلى اعتماد المنظمات الخيرية - بشكل رئيسي - على تمويل نفسها من خلال وجود الأوقاف والاستثمار، لأنها حينئذ ، ستجد مناخاً من الحرية لرسم استراتيجياتها وأهدافها وسياساتها، بصورة مستقلة وبعيدة عن تسلط الداعمين، وهذا يدفعها إلى تحديد أولوياتها وإنفاق مواردها في تنفيذ تلك الأولويات ، مع عدم التقليل من الأهمية الخاصة للمتبرع، ومراعاة الظروف المعاصرة التي تجبر المنظمات الخيرية على اتخاذ كافة التدابير والسياسات المالية التي تضمن لها بعون الله تعالى الاستمرار والازدهار.

- مراجعة الوضع المؤسسي للمنظمات الخيرية والخروج بها من حيز التقليد والإدارة الفردية إلى حيز العمل الجماعي الشوروي.

- الخروج من نطاق المحلية إلى نطاق العالمية الواسع، والتعاون مع الهيئات الإسلامية والعالمية في مجالات البرامج والنشاطات والمشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والمحلية، وعمل التحالفات الإستراتيجية مع المنظمات الموثوقة.

- الحرص على التخصص والتنسيق مع المنظمات الأخرى وتبادل توزيع المناشط بحسب التخصص؛ حتى تتميز كل منظمة أو مجموعة منظمات في مجال من المجالات.

- بذل عناية خاصة لرفع كفاءة العاملين في القطاع الخيري والمشرفين على تنفيذ برامجه ومناشطه، والسعي الحثيث إلى تأسيس الوحدات التدريبية الخاصة بكل مؤسسة منها، أو التفكير بالبدائل المناسبة لذلك.

والمقصود ألا تنفق المنظمة الخيرية ما تحت يدها من الأموال إلا في ما يعود عليها بأعلى منفعة ممكنة، وبأقل ما يمكن من خسارة في الموارد التي بين يديها.

ومن مظاهر الترشيد التي ينبغي إتباعها، ما يلي:



- تبني مشاريع تعليم وتدريب المستفيد وتحويله من مستهلك وعالة إلى منتج لنفسه وأهله عن طريق دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

-الاستفادة من جهود المتطوعين في العمل الخيري، واستحداث الإدارات اللازمة للعناية بهم، وترتيب برامج الاستفادة منهم بحسب أوقاتهم واستعداداتهم.

- النظرة الاجتماعية إلى العاملين في القطاع الخيري ، وأن توظيفهم أصلا يعتبر جزءاً من أداء الرسالة الخيرية لهذه المنظمات، بدلا عن اعتبارهم ضمن قائمة المصروفات الإدارية البحتة، ومثل ذلك : النظر إلى مصروفات تدريبهم وتأهيلهم والعناية بهم من وجهة نظر العائد الاقتصادي على أنها أموال مستردة بالمنفعة المتحققة منهم على المدى البعيد.

وفي بعض الدول يكون قطاعها الخيري شريكاً للقطاع الحكومي والتجاري في عمليات التنمية، فللقطاع الخيري جامعاته ومراكز بحوثه ودراساته ومستشفياته وشركاته الاستثمارية ومدارسه ليقوم بمساعدة القطاع الحكومي وسد ثغراته والحد من جشع القطاع الخاص التجاري وطمعه “بوصفه عملية توازن».

ولا بد من تغيير نظرة الناس إلى العمل الخيري باعتباره خدمة تقدمها الهيئات للمتبرعين متحملة مسؤولية وضع التبرعات حيث ينبغي أن توضع ، وأن انتشار المؤسسات الخيرية والتطوعية أصبح من المقاييس التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره إذ يساهم في بناء التكافل الاجتماعي وتنمية القدرات الكامنة في أفراد المجتمع وتفعيله، وزيادة مساحة التعاون والتراحم والتعاطف بين الناس.
الاسم:وداد سيد طه
الشعبة :علم اجتماع