أهمية الانفاق في الاعمال الخيرية التطوعية

قد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إلى طرق استثمار أمواله، ووجَّهته إلى ما يحصل به جزيل الثواب بأنواع الصدقات التي يثاب عليها ويمتد له أجرها، وحرضت المسلمين على عمل الخير، والتعاون عليه.
وقد اهتم أهل العلم بتطبيق ضوابط الشرع العامة وكلِّياته الثابتة ومقاصده على المسائل الفقهية؛ ليكون فيها بيان موقف الشرع من أي تصرُّف في أي زمان ومكان وهذا شاهد من شواهد خلود هذه الشريعة الربانية.
ومما حَثَّ الشرع عليه، وشهد الواقع بنفعه، واهتم أهل العلم بضبط فروعه: العمل الخيري.
وفي هذه الأوراق جمعٌ للقواعد والضوابط الفقهية وتوزيعها في مجموعات تشكِّل منظومة يمكن للعاملين في القِطاع الخيري الاستفادة منها في عملهم.
أن الحكم الذي يترتب على أمرٍ يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر؛ فأعمال الإنسان إنما تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعاً لمقصود الشخص وهدفه من العمل.
ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»[1].
الأعمال الخيرية أعمال يُتقرَّب بها إلى الله - تعالى - فلابد فيها من نيَّة حتى يؤجر عليها الإنسان؛ فلو نوى غير وجه الله - تعالى - وطَلَبِ رضاه، فلا أجر له عند الله - تعالى -.
2 - أن الأصل عدم جواز صرف ما عُيِّن لجهة من الجهات أو فرد مــن الأفــراد إلا لــه، ولا يُعدَل به إلى غيره؛ لِـمَا في ذلك من مخالفة مقصد المتبرع والمنفق؛ فيجب صرفه فيما عيَّنه المنفق؛ مراعاة لقصده وتنفيذاً لأمره، إلا فيما يُستثنَى وسيُشار إليه[2].
3 - إذا كانت الأعيان موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها، فإنَّه لا يسوغ استثمارها مراعاة لمقصِد الواقف[3].
4 - يُشترَط لاستثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد ألا يخالف ذلك شرطَ الواقف[4].
اعداد الطالبة / رشا ابو ضيف ابو بكر محمد
دبلومة تربوية نظام العام الواحد