مارأيك فى نص التعديلات المقترحة للدستور المطروحة لإستفتاء 19 مارس ؟

مارأيك فى نص التعديلات المقترحة للدستور المطروحة لإستفتاء 19 مارس ؟

يقوم المصريون يوم 19 مارس الجاري بالاستفتاء في اقتراع عام مباشر على مواد الدستور التي جرى تعديلها والتي تشمل 8 مواد بالاضافة إلى إلغاء المادة 179.

وسيجري الاستفتاء لأول مرة ببطاقة الرقم القومى (الهوية الشخصية) وذلك عوضاً عن البطاقة الانتخابية التي كانت تمنح من وزارة الداخلية لمن يتقدمون لها، ولم يكن يحملها كثير ممن لهم حق التصويت فعلياً.

وبموجب بطاقة الرقم القومي سيُتاح التصويت لمن أتموا 18 عاما فصاعدا، ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ عدد المصوتين عددا غير مسبوق في دول العالم العربي والشرق الأوسط، إذ تقدر الإحصائيات السكانية في مصر هذه الفئة العمرية بنحو 42 مليون نسمة .

" التعديلات الدستوريه "

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نص التعديلات المقترحة للدستور المطروحة لإستفتاء 19 مارس 2011 :

(مادة 75) :

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

(مادة 76) :

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

( مادة 77 ) :

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، ولايجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .

( مادة 88 ) :

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء ، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏ ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏.

( مادة 93 ) :

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .

( مادة 139 ) :

يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

( مادة 148 ) :

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

( مادة 179 ) : تلغى

( مادة 189 ) فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لإستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء .

( المادة 189 ) مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .

( المادة 189 ) مكررا ( 1 )
يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .

ويتولى رئيس الجمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .

بارك الله فيك ياأحمد أنا أول مره أقرأ هذه التعديلات كامله لذلك كنت محتار

وخاصة من الناس التي تنادي بعدم التصويت أو عدم الموافقة عليها

ولكن بعد أن قرأتها الآن وجدتها خطوه كبيره للأمام وتعديلات رائعه ومهمه

في الوقت الحالي كما أنها تلزم مجلس الشعب القادم بتغيير الدستور كاملاً

ولذلك إن شاء الله سوف أذهب يوم السبت للموافقه على هذه التعديلات

بارك الله فيك أستاذ أحمد

موافقه بإذن الله

يارب دائماً في تقدم وازدهار يامصر

بارك الله فيك يا احمد لان زى مذكر الاستاذ خالد محتاجين نعرف التفاصيل دى

جزاك الله خيرا

انا كمان كنت معارضه للتصويت

ونويت انى لم اصوت لانه كان من راى انه يجب تغييرالدستور كاملا

وليس التلميع والتعديل فيه

ولكن طالما وجد ان اعضاء مجلس الشعب لهم احقيه فى تغييره

بعد الفتره الانتقاليه فسوف اذهب واصوت للتعديل

وخاصة انه سوف تكون هناك نزاهه فى اختيار اعضاء مجلس الشعب

بارك الله فيك يا احمد على هذا التوضيح

جزاك الله خيراً يا أحمد

وبأذن الله سأوافق على هذه التعديلات

وبارك الله لك على على التوضيح

بارك الله فيك أخى ..

ان شاء الله تكون هذه التعديلات بداية جديدة للبلد ، وتكون بداية لتعديل كافة

الجوانب التى يجب تعديلها فى المجتمع وليس فى الدستور فقط ..

بارك الله فيكم استاذ احمد

بارك الله فيك أحمد
أنا رافض التعديلات الدستورية لأن الدستور سقط بسقوط النظام والتصويت بنعم هيصب فى مصلحة جماعة متطرفة زى الإخوان ومفيش مشكلة لو الدستور كله إتغير وزى ما بنقول وجع ساعة ولا كل ساعة مش ناقصة صداع الإخوان والجماعات الاسلامية اللى هتجلب لنا كل المشاكل

نعم طبعا لكل ما بشأنه ان يقوم بنهضة بلدنا الحبيب

جزاك الله خيرا ياستاذ احمد

شكرا استاذ احمد لموضوعك الجميل
ولكن انا حقول لا للتعديلات
لان مابنيا على باطل فهو باطل

بارك الله فيك استاذ احمد
ولكن انا رافضه لهذه التعديلات وفعلا التصويت بنعم حيفيد جماعات بعينها مثل الحزب الوطنى وجماعه الاخوان

سنوضح تحديدا ماهى سلطات ومناصب وصلاحيات “رئيس الجمهورية” اذا قبل الشعب هذه التعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس القادم

أولا مناصب رئيس الجمهورية فى الدستور الفرعونى المعدل :

1 – رئيس الدولة

2 – رئيس السلطة التنفيذية

3 – رئيس مجلس الدفاع الوطنى

4 – القائد الاعلى للقوات المسلحة

5 – القائد الاعلى للشرطة

6 – رئيس الحزب الحاكم

7 – رئيس المجلس الاعلى للهيئات القضائية !

8 – الرئيس الاعلى للجهاز المركزى للمحاسبات !

9 – الرئيس الاعلى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

10 – الرئيس الاعلى للمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها !

11 – الرئيس الاعلى للمجالس القومية المتخصصة

وعشرات المؤسسات والاجهزة المختلفة الأخرى !

صلاحيات الرئيس طبقا للدستور المعدل :

1- بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية طبقا للمواد (72،108،112،113،114)

2 – هو الذى يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه طبقا للمواد (101،102)

3 – هو الذى يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤولياتهم امامه

4 – يعين 10 اعضاء فى مجلس الشعب

5 – يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى

6 – يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفى الدولة بالكامل

7 – يقوم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية !

8 – بيد الرئيس وحده تعيين نائب رئيس الجمهورية او عدم تعيين!

9 – هو الذى يستطيع أن يجمع اعضاء مجلس الشعب والشورى بكامل عددهم إذا حضر جلسة لأى منهما ، وفى غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من الاعضاء + 1 أى اغلبية مطلقة كشرط أساسى لصحة انعقاد جلساته ابتداءا واستمرارا وانتهاءا .

10 – هو الذى يقوم بتعيين مجلس ادارة الصحف القومية !

11 – لا يوجد تحجيم لحق الرئيس فى إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هى دون تعديل !

12 – وأيضا لم يتم تعديل البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية وكأن الرئيس لن يحاكم تحت اي ظرف طبقا للدستور !

وأيضا جدير بالذكر انه لم يتم تعديل مسئولية رئيس الوزراء امام البرلمان ، ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء ، فقد ترك هذا الأمر لرئيس الجمهورية بحيث يكون الرئيس الفعلى للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذى لا يمكن مسائلته سياسيا وقضائيا ..!

وهذه هى بعض من مساوئ الدستور المصرى المعدل

ومع ذلك نحترم اى نتيجه مهما كانت

بارك الله فيكم جميعا يا أخوانى ويا أخواتى الأعزاء أصحاب قول نعم ، وأصحاب قول لا ،

والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضيه ، وكل فرد منا - سواء يفكر فى قول نعم أو يفكر فى قول لا - فهو بكل تأكيد يرى من وجهة نظره أن المصلحة العامة فى رأيه ، ويجب أن يحترم الجميع الرأى والرأى الآخر ،

والحسم فى نهاية الأمر لصندوق الاقتراع ، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بقضاء الله مهما كان سواء أكان نعم أم لا .

وبالنسبه لوجهة نظرى الشخصيه فاننى باذن الله سأقول نعــــــــــــــم ، ليس لأنى من الاخوان المسلمين ، ولا لأنى من الحزب الوطنى ، بل لأنى مصرى يرى من وجهة نظره أن الأفضل فى هذه الحاله هو قول نعــــــــــــــم للأسباب الآتيه :

1. قطع الطريق على الثورة المضاده وانهاء حاله الفوضى وعدم الاستقرار وده طبعا هايتم بالاسراع فى انتخابات الرئاسه ومجلس الشعب والشورى .

2. من فوائد التعديلات انها بتلزم رئيس الجمهوريه الجديد ومجلس الشعب بوضع دستور جديد خلال 6 شهور من الانتخابات التشريعيه .

3. من فوائد التعديلات الجديده الغاء الماده الخاصه بالارهاب واللى كانت بتتيح لظباط امن الدوله بالضرب والتعذيب ووضعك فى المعتقلات بدون ادنى سبب والتجسس على التليفونات .

4. الشعب هو اللى هايكون صاحب القرار فى فرض حاله الطوارئ فى البلاد .

5. التعديلات الجديده بتلزم الرئيس الجديد انه يكون عنده نائب رئيس وكمان فترة الرئاسه لاتزيد عن 8 سنوات ابداً .

6. فرض الرقابه على مجلس الشعب وانهاء نظام ( سيد قراره ) وفرض الرقابه على الانتخابات .

اذا ماذا بعد ( نعم )

الاسراع بالاستعداد للانتخابات التشريعيه القادمه وانتخابات الرئاسه .

أصدار المجلس العسكرى قرار بتعديل قانون الاحزاب لتكون بالاخطار بدلاً من الموافقه .

انهاء حاله الفوضى فى البلاد وعوده الاستقرار فى اسرع وقت .

وتبقى كلمة أخيرة لى :

" تعديل فى اليد خير من دستور بأكمله على الشجر "

شكرا استاذ احمد انا كنت فعلا محتاجه اعرف التعديلات تفسيرها
بصراحه انا محتاره بين ان اوافق او ارفض . تعديل بعض مواد الدستور خطوه ايجابيه نحو غد افضل وبدايه مبشره لمستقبل مبنى على الديمقراطيه لكن الماده76 مخوفانى لانها تسهل لاى شخص ان يصل للحكم وهذا يقلق وايضا الخوف ان تستغل اى فئه تعديل الدستور بوسيله او باخرى خايفه وقلقانه لكن لاول مره مصره على انى اذهب للاستفتاء وادلى براى مهما كان اول مره ساذهب وانا مطمنه

لا شكر على واجب ياشمس ، بارك الله فيك ولك .

ومن وجهة نظرى لقطع حيرتك استفتى قلبك ، والرأى اللى تلاقى نفسك مرتاحه ليه متتردديش عنه ، أهم حاجة أنك تدلى بصوتك .

ومتقلقيش سيبيها على الله ، اللى خلانا سيبناها على الله أيامنا اللى فاتت كلها ، مش هيخلينا نسيبها فالأيام اللى جايه ،

ارادة الله فوق كل شئ ، وندعو الله أن يكون الصائب فى أحد الطرفين هو الفائز بالأغلبيه ،

وعلى فكره أغلب من يقولوا نعم ، علشان الناس تبقى عارفه ، بيفكروا فالمادة التانيه - اللى فيه البعض عاوز يغيرها وهما معروفين - مش همنا لا اخوان ولا جماعات ، ولا حزب وطنى ، الشغل الشاغل للأغلبيه وأنا منهم الماده الثانيه من الدستور ،

وأيضا بقولنا لا فى هذه المرحله ، هو فتح الباب على مصراعيه لكلمة لا فى أى شئ بعد ذلك ومش هنخلص ، والبلد هتفضل خراب زى ماهى ، لأنه الشئ اللى أنا متأكد منه انه مفيش حاجة عاجبانا ولا هتعجبنا ده من وجهة نظرى .

وربنا يســــــــــــــــــــترها .

» الموضوعات المقترحة للبحث فى القياس
» اسم الموضوعات المقترحة للبحث الدكتور ياسر
» الاسئلة المقترحة لامتحان الفروق الفردية /مقدمة من كرستين عزت مبارك
» الاسئلة المقترحة لامتحان الفروق الفردية مقدم من / ايليا صبحى عازر
» أخبار قنا مارس 2012