أكد الدكتور خالد أمين، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية وضع أولويات للإنفاق فى الموازنة العامة، محذراً من أن نسبة التهرب الضريبى وصلت إلى حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالى، مطالباً بضرورة تقليل هذه النسبة لأقل من 20% لمواجهة تفاقم العجز فى الميزانية وارتفاع الدين العام، من خلال تفعيل القواعد القانونية القائمة للحد من التهرب، لافتا إلى أن العجز المتوقع فى الموازنة كبير يصل إلى حوالى 10%، مما يسبب مشكلة للمالية العامة، فى الوقت الذى يرى فيه أن الإيرادات الضريبية ضعيفة، حيث إن العائد من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل مما نتطلع إليه مقارنة بالدول الأخرى.
كلية تجارة شعبة محاسبة2004