الفصل الخامسjavascript:emoticonp('
')
الإدارة التعليمية
أولا : مفهوم الادارة
1- الإدارة بمعنى الهيئة المنظمة :
يقتصر هذا المفهوم على وصف الهيكل التنظيمي للإدارة أو تحديد الأدوار التي يقوم بها الأفراد في الهيئة المنظمة ، ويؤكد على ان الادارة تعد عملا جماعيا منظما وليس عملا فرديا عشوائيا .
2- الإدارة كعمليات أو مجموعة من الإجراءات :
الإدارة في ظل هذا المفهوم تعتبر عملا تطبيقيا وليس عملا فكريا ، لان الاساس في الادارة هو التطبيق العملي للسياسات الموضوعة .
3- الإدارة كعملية اتخاذ للقرار :
فالإدارة هي عملية اتخاذ قرارات من شأنها توجيه القوى البشرية والمادية المتاحة لجماعة منظمة من الناس لتحقيق أهداف مرغوبة على أحسن وجه ممكن وبأقل تكلفة وفي إطار الظروف البيئية المحيطة .
• التعريف الشامل للإدارة
• هي مجموعة العمليات التي يقوم بها الجهاز المسئول على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحلي ، وتتضمن التخطيط والتنظيم والتوجيه واتخاذ القرارات المنظمة للعمل في ضوء الامكانات المتاحة ، مع التقويم والمتابعة لتحقيق الاهداف المرجوة بافضل صورة ممكنة
• ثانيا : مفهوم الادارة التربوية
• تعتبر الإدارة التربوية شكلا من أشكال إدارة شئون البشر ، وهي عملية انسانية لها اصولها وركائزها .
• بما أن التعليم جزء من التربية ، فان الادارة التعليمية تعتبر جزءا من الادارة التربوية .
• وتعرف الإدارة التعليمية على أنها عملية هادفة لأنها تكشف النقاب عن الموارد المتاحة تمهيدا لاستغلالها أفضل استغلال ، فهي تهيمن على النظام التعليمي وتوجهه نحو تحقيق اهدافه ، وذلك من خلال تحديد الاهداف ورسم السياسات التعليمية وتحديد الاساليب ، وتصميم الهيكل التنظيمي الكفيل بسير العمليات في الاتجاه الصحيح .
• تمثل الإدارة التعليمية على المستوى المؤسسي نوعا من الإدارة يطلق عليه في المدارس ” الادارة المدرسية ” ، وعلى المستوى المالي ” ادارة الكلية او المعهد ” ، وهذا النوع من الادارة مسئول في المقام الاول عن اجراءات التنفيذ وما تتطلبه من تخطيط وتهيئة للموارد والامكانات المطلوبة .
• وتتطلب الإدارة المدرسية عملا جماعيا منسقا ومتكاملا يقوم به كافة الأفراد المنتمين للمؤسسة التعليمية ، ويفرض هذا التفاعل الجماعي نوعا من الايجابية والعلاقات الانسانية التي يشعر فيها كل فرد بذاته وحريته .
• ثالثا : اسس الادارة ومبادئها الرئيسية
1- المبادأة
ويتطلب هذا المبدأ من الإداري التمتع بمجموعة من المهارات التي لا تقتصر على القدرة الابتكارية ، وإنما تشمل بجانب ذلك الموضوعية والقدرة على فهم أنماط السلوك الإنساني .
2- الموضوعية
ويفرض هذا المبدأ على المدير تقبل مرؤوسيه على ما هم عليه واضعا خلافاته معهم جانبا ، وفي نفس الوقت يسعى من خلال المناقشة الموضوعية اقناع المرؤوسين بضرورة التغيير، فاذا نجح في هذه المهمة استطاع تنظيم جهود المرؤوسين بطريقة تكفل النجاح في العمل الاداري .
3- المشاركة
فالإداري الناجح هو الذي يستطيع اشراك الآخرين في قراراته ، وللمشاركة في اتخاذ القرارات الادارية مزايا عديدة منها :
إتاحة الفرصة للمرؤوسين لاستخدام مواهبهم وانطلاق طاقاتهم الكامنة
المشاركة بمعنويات مرتفعة وحماس في التنفيذ
تقبل التغيير وتحمل المسئولية والرضا عن العمل
تيسير مهام المدير ، واتاحة الفرصة له في استغلال الوقت لدراسة الامور الهامة وغير العاجلة
4- الديمقراطية
الديمقراطية كمبدأ إداري تتطلب توزيع المسئوليات وتحديد الاختصاصات طبقا للقدرات والمهارات التي يمتلكها الأفراد ، والمساواة بين الاعضاء والتكافؤ بين الحقوق والواجبات وبين السلطات والمسئوليات
5- العلاقات الإنسانية الطيبة
يسعى الإداري الناجح بشتى السبل لتحقيق العلاقات الإنسانية التي تزيد من فعالية جهازه الإداري ، فيسعى للتعرف على الدوافع التي تدفع المرؤوسين الى بذل المزيد من الجهد والعمل مع الجماعة
6- الكفاءة في الأداء
سواء كفاءة المدير في أدائه من ناحية ، او كفاءةما يقدمه للمرؤوسين من ارضاء واشباع اداري واسري داخل المؤسسة
7- الترتيب والتسلسل الإداري
أي وضع الشخص المناسب في المكان الإداري المناسب له بصورة تنتظم الرئاسات وتتسلسل في شكل هرمي ، في ظل تقسيم العمل المتفق عليه
• رابعا : اهداف الادارة التعليمية
• رسم السياسة التعليمية العامة للدولة ، ويقتضي تحقيق ذلك الهدف اتخاذ كافة السبل الادارية التي تكفل توفير التعليم لكل فرد طبقا لقدراته واستعداداته ، حتى يستطيع التعرف على الحياة والاتصال والتواصل مع الآخرين
• إقامة الهياكل الإدارية التعليمية المناسبة والمسئولة عن رسم الخطط وإقرارها ومتابعة تنفيذها
• الاستعداد للمستقبل ، ويتطلب هذا الهدف وضع الخطط والسياسات التي تكفل عدم التكيف السلبي للنظم التعليمية العالمية وانما التوافق معها ومواجهة السالب منها
• التخطيط لقيام النظام المدرسي بأداء دوره الوظيفي ، حيث ان الاهداف العامة للادارة التعليمية لا يمكن تحقيقها الامن خلال الادارة المدرسية
• أهداف الادارة المدرسية
• تحسين قدرة النظام المدرسي على أداء وظائفه وذلك من خلال إحداث نوعا من التجانس بين جميع العاملين في المدرسة
• تحديد المسئوليات ، وتقسيم الاعمال ، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ السياسات التعليمية
• الكشف عن ميول التلاميذ واستعداداتهم وقدراتهم والتخطيط لبرامج الدراسة والأنشطة التعليمية المناسبة لتنمية شخصية التلاميذ وإعدادهم للحياة المستقبلية
• تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وتنمية العلاقات الإنسانية
• خامسا : مجالات الادارة وميادينها
• سادسا : خصائص الإدارة التعليمية وسماتها
• اتسام إدارة التعليم بالعمومية على كافة المستويات
• تعد الإدارة التعليمية مطلبا رئيسيا لتقدم المجتمعات ، وذلك لأنها تستمد أهميتها من أهمية التعليم ودوره التنموي
• تتطلب نوعا من المشاركة ، وذلك لأنها علم وفن يتطلب حشد كل الطاقات الخاصة بالرؤساء والمرؤوسين والمهتمين بالعمل الإداري
• تعدد الوظائف وتعقدها مما يتطلب إحداث نوع من التناسق الإداري القائم على التلاحم الفعال بين الأفراد دون التداخل في الاختصاصات أو المسئوليات
• صعوبة عزل الطابع الإداري للتعليم عن الطابع الإداري للمجتمع ، لان السياسة العامة للدولة وما تفرضه من أنماط إدارية لا يمكن تحرير التعليم وإدارته منها
• عدم العشوائية في الإجراءات ، فهي تخضع للكثير من القواعد والنظم التي تحكمها ، والتي يكتسبها الإداري من خلال الإعداد والتدريب
• الاهتمام بضوابط التحكم في الجوانب الكيفية ، وما يفرضه من صعوبات في التقويم والقياس
• سابعا : وظائف الادارة
• الاتصال
• التوجيه والحفز
• التنسيق
• التقويم
• التخطيط
• اتخاذ القرار
• التنظيم
• التخصيص والتوظيف
• الرقابة
• 1- التخطيط
• المقصود بالتخطيط كوظيفة إدارية
هو محاولة للتحكم في مستقبل نشاط أو مجموعة أنشطة وتوجيه حركتها نحو تحقيق الأهداف المحددة لها ، بقصد الوصول الى اقصى درجة من الانجاز والكفاءة
• ما يجب مراعاته في التخطيط
1- أن يشمل كل الأنشطة والمجالات الوظيفية التي تحويها المؤسسة
2- أن يتم التحرك فيه من خلال الأولويات الموضوعة في الحسبان
3- أن يعد طريقة للنظر إلى المستقبل في ظل إمكانات الحاضر ، واقتراح الحلول لعبور الهوة بين الحاضر والمستقبل المرغوب فيه
4- أن يقتضي بالضرورة مجموعة من القرارات والإجراءات التي يتم في ضوئها إحداث التغير المطلوب لإقامة أوضاع جديدة استهدفت في ضوء إمكانات الحاضر وطموحات المستقبل
5- التكامل ، بمعنى ترابط الخطط الادارية طولا وعرضا، ويقتضي هذا التكامل الاستمرارية بحيث يؤدي تحقيق أي هدف في فترة زمنية ما الى تحقيق اهداف اخرى مترتبة عليها في الحاضر او المستقبل
6- أن يبنى على أسس علمية ، بالاضافة الى المرونة والبعد عن النمطية واحداث الاتساق بين جوانبه المختلفة
• مزايا التخطيط
1- توفير الأمن والطمأنينة للأفراد والاستقرار للمجتمعات
2- الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات التي تتطلبها النظم التعليمية
3- إزالة المتناقضات الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الاستفادة بالموارد المتاحة في تحقيق استيعاب اكبر عدد من الراغبين في التعليم ، ومن ثم تحسين مستواهم الاجتماعي الاقتصادي
• أهمية التخطيط بالنسبة للإداري
1- يستفيد منه في بلورة الأهداف واتخاذ المسار المناسب لتحقيقها
2- يضمن من خلاله الارتباط بين القرارات التي يتخذها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها
3- وسيلة يستطيع من خلالها تشخيص المشكلات الإدارية التي من المحتمل أن تواجهه مستقبلا
• إجراءات التخطيط
أ- المرحلة التمهيدية : ويتم في هذه المرحلة الخطوات التالية :
1- تحديد الأهداف : حيث تتحدد الاهداف في ضوء الاهداف العامة للدولة ، ويتم ترجمتها الى اهداف تفصيلية جزئية واضحة المعالم
2- تنظيم الجهاز القائم بالتخطيط : حيث يقوم الهيكل الاداري بتنظيمه وتزويده باحدث الوسائل والاساليب التخطيطية كالخرائط والرسومات البيانية واساليب جمع البيانات
3- وضع دليل الخطة : الذي يتم من خلاله تصنيف الخطط الادارية وفق مجموعة من المعايير اهمها : الموضوع ، نوع النشاط ، نطاق الخطة الجغرافية ، المدى الزمني لتنفيذ الخطة ، هدف التخطيط
4- مناقشة مشروع الخطة المقترح : وذلك باجراء الابحاث العلمية في المجالات المختلفة بنطاق الادارة المعنية ، وعقد مجموعة من اللقاءات او الندوات او المؤتمرات للوقوف على الاحتياجات والامكانات المتاحة
ب- مرحلة إعداد مشروع الخطة : ويتم في هذه المرحلة الخطوات التالية :
1- تحديد واقع المجال المراد التخطيط له : ويعتمد على تحليل انشطة هذا المجال وما ينتمي اليه من معلومات ، وما يرتبط به من مجالات اخرى سواء اكانت هذه المجالات تتعلق به بصورة مباشرة ام بصورة غيرمباشرة
مثال : اذا كان المجال الاداري المراد التخطيط له هو ” نظام التعليم على مستوى الدولة ككل ” فان المخطط يركز اهتمامه على تحليل على ( تحليل المعلومات الواقعية للتركيب السكاني – حاجات المجتمع من التعليم – مطالب التعليم – مصادر الانفاق عليه ) وذلك قبل التفكير في اسقاطات الخطة الشاملة ، والخطط التفصيلية المشتقة منها
ويستخدم الجهاز الاستشاري المسئول عن التخطيط في النظام الإداري خرائط تخطيطية لهذا التحليل يتم من خلالها تحديد :
الحاجات التعليمية الخاصة بكل منطقة ومطالب التعليم ( مثل المعلومات الخاصة بالنمو التعليمي والقيد الطلابي ومعدلات التدفق والمدخلات والمخرجات التعليمية )
التركيب السكاني ( مثل المعلومات الخاصة بنسبة التوزيع السكاني ومعدل المواليد ومعدل الوفيات ومعدل الهجرة ومعدل الزيادة الطبيعية في السكاان )
2- رسم صورة مبدئية لمستقبل المجال الإداري المراد التخطيط له : ويتم في هذه المرحلة ما يلي :
تقدير النمو السكاني خلال سنوات الخطة
تقدير عدد السكان خارج سن العمل (الاطفال والشيوخ) – وكذلك تقدير عدد ربات البيوت وغير الراغبين في العمل من الذكور والاناث والمعوقين بالنسبة لعدد السكان
تقدير المعروض من القوى العاملة ، ثم تقدير الزيادة السنوية في العمالة المطلوبة ، ثم تقدير عدد الافراد اللازمين للاحلال بنفس معدلات الخطة
دراسة معدلات إسهام أفراد المجتمع في الإنتاج ، وتقدير متوسط انتاج الفرد في كل فئة من الفئات المساهمة في الانتاج
إعداد إسقاط الناتج القومي والدخل القومي خلال سنوات الخطة ، ثم تحديد جملة الاستثمارات المتوقعة وما يخصص منها للتعليم
دراسة مصفوفة الهيكل المهني في كل قطاع ، وتحديد المستويات التعليمية والتدريبية لكل مجموعة مهنية، واسس تعديل هذه المستويات من الناحية الكمية والنوعية في ضوء الاجهزة المتاحة ، وذلك بهدف ترجمة ذلك كله الى طلب تعليمي
ج- مرحلة الاستشارات الفنية وتبني مشروع الخطة
وتشمل التعريف بالمشروع ، وتعبئة الراي العام ومناقشته ، ثم اصدار التشريعات والقوانين للبدء في التنفيذ ، وتتم هذه المرحلة في داخل لجان تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء والقادة الذين ينالون التاييد من غالبية الشعب
وفي العادة يرفق بكل مشروع مبدئي ما يتصل به من مزايا وعيوب وخطوات تنفيذه ، والتكاليف التقديرية له والعائد المتوقع منه ، والبدائل والمعوقات التي تواجه كل بديل من هذه البدائل ، وذلك تمهيدا للمناقشة والتعديل من جانب الاجهزة المختلفة التي تقوم بدراسة اطار الخطة واقتراحات الوحدات التابعة لها
د- مرحلة تنفيذ الخطة
وتشمل التنفيذ والمراقبة وإعادة التخطيط حسب نتائج التجارب المعدة لذلك ، بهدف تحويل المكتوب على الورق الى واقع ملموس
هـ- مرحلة المتابعة والتقويم
وتتضمن وضع المعايير – من قبل احد الاجهزة الادارية وهو جهاز المتابعة - التي يتم الرجوع اليها عند الحكم على النتائج، ثم تقويم الخطة في كل مرحلة من مراحلها ( التقويم المرحلي ) وايضا استنباط اهداف الخطة الادارية الجديدة
• 2- اتخاذ القرار
• المقصود باتخاذ القرار كوظيفة إدارية
هو مرحلة من عدة مراحل تسبق التبني للقرار ، وهذه المراحل اجمع عليها خبراء الادارة بانها سلسلة من العمليات او الاستجابات الفردية او الجماعية التي تنتهي باتخاذ القرار ، ومثل هذه المراحل يطلق عليها مسمى ” صنع القرار ”
• الخطوات الانتقالية من مراحل ” صنع القرار ” الى مرحلة ”اتخاذ القرار“
1- الإحساس الواعي بوجود مشكلة أو موقف إداري أو هدف يتطلب إصدار قرار : وتتاثر هذه المشكلات الادارية بالظروف العصرية ، وبالقوى والعوامل الثقافية الموجودة في المجتمع ، وبالاهداف التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها ، كما يتطلب تحديد هذه المشكلات قدرا من الخبرة والمهارة والدراية العلمية، لان هذه المهارات تؤهل القائم على الجهاز الاداري بتحليل الموقف الاداري ثم صياغة المشكلة الادارية في صورة عبارات واضحة ومرتبطة بالموقف وقابلة للحل
2- تحليل الموقف الراهن وتحديد معوقاته وتصنيف المشكلة ثم جمع المعلومات المرتبطة بها : ويقتضي التحليل وجود قاعدة من المعلومات ينطلق منها القائم على الشئون الادارية ، وتحتاج الى تخطيط واعداد قبل البدء فيها ، وهذه هي الصلة التي تربط الوظيفة السابقة
( التخطيط ) بوظيفة ( اتخاذ القرار )
3- الاستمرار في تحليل المعلومات ودراسة ما تحويه من حقائق وربطها ببعضها البعض بهدف تشخيص الموقف وجمع الجوانب المترابطة في صورة بدائل يتم الاختيار من بينها في ضوء المعايير المقترحة
4- تصميم المعايير اللازمة للحكم على البدائل والتي منها : الاستمرارية ، التفرد في النواحي الاخلاقية ، القدرة على مواجهة التحديات ، الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات
5- مناقشة البدائل واختيار أفضلها ، وقد يستخدم في هذه المناقشة اسلوب دلفاي او الاسلوب الصوري الذي يدلي فيه كل خبير برايه في ظل اراء الاخرين المكتوبة على الورق ، وقد تتم المناقشة بصورة جماعية بهدف عصف الافكار واقامة الادلة والحجج على صحة ما يذهب اليه كل مناقش ، ثم صياغة افضل البدائل في شكل قرار اداري يتخذه المدير ويقوم بالإشراف على تنفيذه ومتابعته وتقويمه
• 3- التنظيم
• المقصود بالتنظيم كوظيفة إدارية
هو عملية إدارية يتم بموجبها تنسيق الجهود الجماعية أثناء أداء العمل داخل المؤسسة التعليمية حتى يمكن تحقيق الأهداف الموضوعة على أحسن وجه
• المبادئ التي يرتكز عليها التنظيم
1- مبدأ وضوح الهدف : من خلال تعريف الافراد داخل البناء التنظيمي في المؤسسة باهدافها
2- مبدأ تحديد الاختصاصات : من خلال تحديد اوجه النشاط اللازمة لتحقيق الاهداف ثم ترجمتها الى اوجه نشاط فرعية، وهذه الاخيرة تقسم بدورها الى اوجه اكثر تفريعا ، ثم اسناد كل مجموعة الى قسم مختص او ادارة فرعية او شخص متخصص تكون مهمته الاشراف على النشاط او تنفيذه
3- مبدأ تفرد القيادة : ويعني ان المرؤوسين التابعين لادارة او قسم يتلقون الاوامر من رئيس واحد او جهة رئاسية واحدة ، حتى لا يتعرض المرؤوسين للحيرة والارتباك نتيجة التعدد في مصادر الاوامر
4- مبدأ التنسيق بين جهود الأفراد والأجهزة : ويشمل جوانب هذا المبدا التنسيق في الاهداف ، تنسيق السياسات الادارية المستخدمة لتحقيق هذه الاهداف ، تنسيق الخطط والبرامج ، تقسيم العمل ، تحديد الاختصاصات والسلطات
5- مبدأ تكافؤ السلطة والمسئولية في الوظيفة : فالموظف له حقوق تتمثل في السلطات المخولة له ، وعليه واجبات تتمثل في المسئوليات التي ينبغي ان يلتزم بها
6- مبدأ التدرج في السلطة : حيث يتم فيه توزيع الاعمال وتحديد السلطات بموجب قرارات رسمية على شكل هرمي
7- مبدأ تفويض الرئيس بعض سلطاته لمرؤوسيه : كأن يفوض بعض المختصين بانجاز بعض الامور الهامة والعاجلة للتفرغ للامور الهامة وغير العاجلة حتى لا تهمل وتصبح من الامور العاجلة
8- مبدأ نطاق الإشراف أو الرقابة : ويرتبط هذا المبدا بالمدى الذي يستطيع فيه الرئيس السيطرة الفعالة على سير العمل وذلك مع مراعاة عدم زيادة مستوايات التسلسل الوظيفي بصورة يصعب فيها الاتصال بين القمة والقاعدة
9- مبدأ المركزية أو اللامركزية : والذي يتناول المقارنة بين تركيز السلطة والرجوع الى الرؤساء في كل صغيرة وكبيرة وذلك في مقابل اعطاء نوعا من الحرية في العلم والمبادرة الذاتية مع توزيع السلطات والمسئوليات بين الافراد والمجموعات بصورة ديمقراطية
10- مبدأ التوازن والمرونة والبساطة : وذلك لان المرونة ضرورية لاعادة التوازن للموقف الاداري الذي قد يتعرض لاختلال توازنه بسبب التغيرات العصرية وما تفرضه من تحديات
• 4- التخصيص والتوظيف
• أهمية التخصيص كوظيفة إدارية
تكمن أهمية التخصيص كوظيفة إدارية في الصعوبات التي يواجهها الجهاز الاداري في الحصول على الأموال اللازمة للمؤسسات التعليمية ثم كيفية توزيع هذه الاموال على هذه المؤسسات بما يحقق تكافؤ الفرص
• الطرق التي يستخدمها الإداري في التخصيص والتوظيف
1- طريقة سؤال المؤسسات التعليمية : وفيها يقوم الاداري بتصميم استمارة ترسل الى هذه المؤسسات تحدد فيها احتياجاتها المادية والبشرية
2- طريقة الاعتماد على الاتجاهات الماضية : وفيها يقوم الاداري بحساب المنفق على التعليم في المؤسسات وعدد الافراد في كل مؤسسة خلال السنوات الماضية ، وربط ذلك بالنمو في عدد المستفيدين من هذه المؤسسات ، ثم الاستفادة من ذلك في تحديد الاحتياجات المادية والبشرية طبقا للعدد المتوقع
3- منهاج احتياجات المؤسسة التعليمية : وفيها يقوم الاداري بتحليل الموقف الحالي لهذه المؤسسة لمعرفة العجز او الفائض في الموارد المادية والامكانات البشرية ، ثم محاولة التنبؤ بانماط التطور او النمو في النظام التعليمي وتقدير الاحتياجات في ضوء ذلك
• 5- الرقابة
• المفهوم العام للرقابة كوظيفة إدارية
تتمثل في مجموعة من العمليات يقوم بها الإداري لمتابعة تنفيذ القرارات الإدارية ، ومحاولة التأكد من أن ما تم انجازه هو المستهدف أو انه غير ذلك ، ثم السعي لعلاج القصور الناشئ عن التنفيذ
• اختلاف مفهوم الرقابة عن مفهوم المتابعة
المتابعة : تتصل بصورة مباشرة بخطوات التنفيذ وما يرتبط بذلك من اخطاء وانحرافات متوقعة
الرقابة : تهتم بالنتائج النهائية ومدى مطابقتها للأهداف المرسومة
• أنواع الرقابة
خارجية : تمارسها اجهزة الدولة الرقابية ، كالرقابة الادارية في مصر ، والتي تهتم بمدى مطابقة ما تم انجازه للقوانين والقواعد المعمول بها
داخلية : تستهدف التأكد من قيام المرؤوسين بأداء الاعمال المكلفين بها ام لا
• إجراءات الرقابة
القياس : من خلال جمع المعلومات والبيانات عن المؤسسة ، ثم اجراء الدراسات المستفيضة لتشخيص جوانب القوة والضعف ، وصياغة ما تم التوصل اليه من نتائج في صورة توضح جوانب الضعف ومستلزماتها من الحلول ، ثم دراسة هذه الحلول في ظل القواعد التي تفرضها الظروف المحيطة والوصول الى افضل النتائج
المقارنة : وتكمن في مقارنة الاداء الفعلي للمؤسسات التعليمية بالاهداف
التصحيح : ويتم من خلال ادارتي نظم المعلومات ونظم دعم القرار الاداري ، اللتان تزود الإدارة العليا بقاعدة للمعلومات يمكن الانطلاق منها في التغذية المرتدة وما يترتب عليها من تصويب لكل ما يظهر من سلبيات او اخطاء
• 6- الاتصال
• المفهوم العام للاتصال كوظيفة إدارية
هي العملية التي يتم فيها استخدام الأساليب لإنتاج البيانات والمفاهيم والمعلومات ، ثم نقلها وتبادلها من شخص الى شخص آخر او اكثر ، بحيث يمكن الاحاطة بالاوامر والتعليمات التي لها اثرها في تنمية المهارات
• أنواع الاتصالات
الاتصال المباشر والاتصال غير المباشر : ويقصد بالاول التفاعل بين الرئيس والمرؤوسين وجها لوجه اثناء الاجتماعاتالتي تعقد ويتم فيها مناقشة الامور ، اما الثاني فيتم عن طريق المكالمات التليفونية والمراسلات ، او من خلال الاطلاع على الآراء الادارية المدونة في المراجع والكتب
الاتصال وحيد الاتجاه والاتصال في اتجاهين : الاول يقوم فيه المدير باصدار الاوامر دون اتاحة الفرصة للرؤوسين لابداء الرأي ، اما الثاني تتاح فيه الفرصة للتفاعل الايجابي بين الرئيس والمرؤوسين
الاتصال الرأسي والاتصال الأفقي : الاول ( من اسفل الى اعلى ) يتيح الفرصة للمديرلمعرفة افكار مرؤوسيه ، اما ( من اعلى الى اسفل ) تتدفق فيه الافكار من المدير الى المرؤوسين ، اما الثاني يستفيد فيه المرؤوسين من بعضهم البعض
الاتصال الرسمي والاتصال غير الرسمي : الول تقوم فيه المجالس واللجان التعليمية بمناقشة الامور الادارية واتخاذ القرارات بشأنها ، اما الثاني فتقوم فيه الصحافة والاذاعة وغيرها من الجهات الغير رسمية بمناقشة قضايا واقتراح حلول ادارية بشأنها
• 7- التوجيه والحفز
• المفهوم العام للتوجيه والحفز كوظيفة إدارية
أوجه النشاط التي يتم من خلالها إكساب المرؤوسين المعلومات عن الأعمال المطلوب انجازها ، والاشراف عليهم اثناء تنفيذهم للسياسات التي تم اقرارها ، ومن هذا المنطلق يعد التوجيه والحفز من الوظائف الادارية التي تنصب على العنصر البشري ، حيث يتم فيها استثارة دوافع المرؤوسين لزيادة دافعية انجازهم ، وما يترتب عليه من نجاح وكفاية انتاجية
• شروط نجاح التوجيه والحفز
1- وحدة الرئاسة وعدم التبعية لأكثر من رئيس
2- إتاحة الفرصة للمرؤوسين للمناقشة والاستفسار عن الأشياء والمعلومات الغامضة التي لم تتضح لهم
3- تكون الأوامر مفهومة ومعقولة وقابلة للتنفيذ ومكتوبة
4- التشاور وتشجيع المرؤوسين على المشاركة والعمل بروح الفريق
• 8- التنسيق
• المفهوم العام للتنسيق كوظيفة إدارية
الترتيب المنظم والهادف لجهود المرؤوسين وتوحيدها وتوجيهها بالشكل الذي يسهم في تحقيق الأهداف
• أهداف التنسيق
1- التوفيق بين مختلف التنظيمات الإدارية ، وإحداث نوع من التجانس بين عناصر العملية الادارية بصورة تحد من التضارب او التعارض او التكرار او الازدواجية في اتخاذ القرارات او في الاختصاصات والأنشطة والإجراءات الإدارية
2- توفير المرونة في البرامج الإدارية بما يسهم في تكيفها للظروف المحيطة مع المحافظة على تجانسها وسرعة الأداء
3- إزالة التناقضات بين وحدات العمل المختلفة في القرارات التي تصدرها أو في أساليب التنفيذ التي تتبعها
• أنواع التنسيق
1- السيطرة المركزية :الذي يتم فيها تحديد اختصاصات كل مرؤوس مع التنسيق بين اسهامات المرؤوسين بما يسهم في تحقيق الانسجام اثناء السعي لتحقيق الاهداف
2- العمل الجماعي : الذي يعرف فيه كل مرؤوس الخطة الكلية للعمل ثم يقوم باسهامه في ظل ذلك
3- التنسيق الداخلي : الذي يستهدف ايجاد نوع من التوافق بين انشطة الافراد في بعض الاقسام وبين انشطة غيرهم في الاقسام الاخرى داخل المنظمة ككل
4- التنسيق الخارجي : الذي يتم بين المستويات الادارية المختلفة ( المركزي – الاقليمي – المحلي – المعهدي )
5- التنسيق الرأسي : الذي تنتقل فيه مضمون السياسة العامة من الرئاسة العليا الى الرئاسات التي تليها ، والذي يتم فيه توضيح الاهداف امام المستويات الرئيسية حتى لا تتشتت الجهود
6- التنسيق الافقي : الذي يتم بين الرؤساء في كل مستوى تنظيمي على انفراد تجنبا للتعارض أو التداخل في الاختصاصات
• 9- التقويم
• المفهوم العام للتقويم كوظيفة إدارية
هو عملية قياسية تشخيصية وقائية علاجية هدفها الكشف عن مواطن الضعف والقوة بقصد تطوير عمليات الإدارة بالصورة التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة
• خصائص التقويم
1- لا يقتصر على مجرد تحديد الكمية بل يتعداه إلى الحكم على القيمة ، والوقوف على جوانب القوة والضعف ، والاستفادة من ذلك في الوقاية والعلاج
2- يمكن من خلاله إصدار أحكام تصف مستوى أداء المرؤوسين أثناء العمل
3- تعدد الأدوات المستخدمة في التقويم ( الاختبارات – المقابلات الشخصية – دراسة الحالة – الملاحظة – الاستبانة ) بتنوع الاهداف
4- يستخدم في كل وظيفة من وظائف الإدارة ، للحكم على صححة المسار الذي يسير فيه العمل الاداري
5- ارتكازه على 3 دعائم رئيسية بدونها يفقد الجهاز الإداري وظيفة هامة له ، وهذه الدعائم هي :
توافر أجهزة المتابعة في كل مستوى من مستويات الإدارة
توافر مجموعة من المعايير الإجرائية التي يمكن الاحتكام إليها مثل : الشمولية – الاستمرارية – بنائه على اسس علمية – يتيح الفرصة للتعاون
وجود جهاز للمعلومات تكون مهمته جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج منها
• خطوات تصميم البرنامج التقويمي وتنفيذه
1- تحديد الأهداف العامة : ومن الاهداف العامة التي يتضمنها
أولا : في مجال تقويم المتعلم : يهدف تقويم المتعلم الى
تقويم التحصيل : والذي يتم فيه اختيار الاهداف العامة للمواد الدراسية التي يدرسها المتعلم ، وترجمة كل منها الى اهداف اكثر تحديدا يسترشد بها في تحديد المحتوى الدراسي والعمليات العقلية والمواقف السلوكية التي ينتظر من المتعلمين اتقانها
تقويم التكيف : والذي يتم فيه تحديد الخصائص والسمات التي ينبغي توفرها في الشخص لكي يتكيف مع الحياة ، ثم تحليل كل سمة الى عناصرها الاولية ، وكل عنصر يمثل هدفا اجرائيا
ثانيا : في مجال تقويم المعلم : يهدف تقويم المعلم الى
توجيه المعلم وإرشاده للأهداف العامة والنشاطات التربوية المختلفة
ترقية المعلم إلى درجة أعلى أو نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب وقدراته واستعداداته
معرفة مدى تأثيره في المواد الدراسية وطرائق تدريسه وتزويده بتغذية مرتدة تسهم في تطوير طرائقه
تعريف المعلم بإمكاناته واستعداداته وبيان نواحي القوة وجوانب الضعف في مهنته لتنمية نواحي القوة وتلافي نواحي الضعف أو تعديلها
ثالثا : في مجال تقويم المؤسسة التعليمية : يهدف تقويم المؤسسة التعليمية الى
تقويم مباني المؤسسة : من حيث ( الموقع – الشكل العام للبناء – الغرف وتأثيثها وغيره)
تقويم الأداء داخل المؤسسة : من حيث اعطاء صورة واضحة عما تحققه من واجبات واعمال ، ونقل هذه الصورة الى الجهات العليا المسئولة عن الادارات التعليمية
رابعا : في مجال تقويم الإدارة الخاصة بالمؤسسة التعليمية
خامسا : في مجال تقويم الاداء الوظيفي
لشاغل الوظائف التعليمية
سادسا : في مجال تقويم الدورات والبرامج التدريبية
يهدف التقويم في هذا المجال الى الحصول على صورة واضحة عما حققته تلك الدورات من الأهداف التي وضعتها الجهات المختصة ، حيث يتم تقويم الدورات من حيث : اهدافها – موضوعاتها – اساليب التدريب فيها – احتياجات التدريب – واداء المشرفين والمحاضرين
2- تحديد المثيرات التي تتكون منها الاختبارات : ويتمثل في إيجاد موقف مثير للفرد يتيح له فرصة التعبير عن نوع السلوك الذي تضمنه الهدف الإجرائي ، ويراعى في صياغة المثيرات الدقة والوضوح والتوازن بين الجوانب المختلفة ، فمثلا يراعى في الاختبارات التحصيلية الموازنة بين : (الأسئلة النظرية ، والمسائل التطبيقية) – (أسئلة المعلومات ، أسئلة التفكير) – (أسئلة التذكر ، الاستيعاب) – (أسئلة الفهم ، أسئلة التحليل) ، كما يراعى في الأداة التي يعتمد عليها التقويم : الموضوعية ( أي اتفاق فردين أو أكثر في النتائج التي يحصلون عليها من القياس لنفس الظاهرة ) – الصدق ( أن تصلح أداة التقويم لقياس ما وضعت لقياسه دون أن تعطي أي مؤشر لقياس جوانب أخرى لم تؤخذ في الحسبان عند تصميم هذه الأداة ) –الثبات ( أن تكون الأداة على درجة عالية من الموثوقية بصورة تجعلها تعطي نفس النتائج تقريبا عند إعادة تطبيقها على نفس الظاهرة في نفس الظروف التي أحاطت بالتطبيق الأول)
3- تجريب وسائل التقويم وتطبيقها: ومن أهم خطواته :
التأكد من صلاحية الوسائل والأدوات المستخدمة في التقويم
تدريب القائمين على التطبيق
تأهيل المفحوصين للاستجابة لبنود الوسيلة التقويمية
4- جمع المعلومات وتحليلها
وتقوم هذه المرحلة علي الخطوات التالية :
اخذ عينة عشوائية ثم تحليل الاستجابات والتوصل من خلالها للمعايير التي يتم الاحتكام اليها أثناء تقدير الدرجات
تنظيم النتائج وترتيبها أو جدولتها في صورة تسهم في تفسيرها
5- إستراتيجية العلاج والوقاية
وتتطلب في تحقيقها الكثير من الجهد والوقت ، لذا يراعى في هذه الإستراتيجية : تعاون جميع القائمين بالتقويم – مرونتها – قابليتها للمراجعة والتعديل المستمر في ضوء ما تكشف عنه الوسائل المعنية سواء أكانت ملاحظات أم اختبارات.
بالتوفيق إن شاء الله.