الاسلام ليس جماعه اسسها بشر ولكن جماعه واحده اسسها سيد البشر

ابسم الله الرحمن الرحيم



• تمهيد.
• مذاهب الحق الإلهي وحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم.
• دعامتا حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
• البيعة.
• الشورى.

( نظام الحكم في عصر النبوة)
تمهيد:
إن النظريات السياسية التي صاغها مفكرو الإسلام تدور حول موضوع الإمامة، وقد اتجه أهل السنة والشيعة على السواء إلى حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكي يستمدوا من تجربة الماضي نظرياتهم.

وتتفق الفرقتان على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين السلطتين الدينية والسياسية، وبهذا أرسيت قواعد الحكومة الإسلامية، فالإسلام دين جامع للدنيا والدين، أو بعبارة أخرى، إنه جامعة كبرى تنظم علاقة الفرد بمجتمعه وتربطه بخالقه في آن واحد، فالحياة الدنيا دار انتقال يعيش فيها المؤمن وقتًا محددًا ينتقل بعدها إلى الحياة الآخرة وهي دار البقاء والخلود حيث الحساب والجزاء، ولا يتصور والأمر كذلك أن يترك نظام الحياة الأولى سدى وإنما أرسل الله تعالى الكتب وكلف الأنبياء والرسل لإبلاغ بني الإنسان التكاليف والعبادات لربط صلتهم بخالقهم، كما بين لهم أيضًا أحكام معاملاتهم. وتدرجت الرسالات السماوية حتى اكتملت بواسطة خاتم النبيين محمد - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا نبيًا مبلغًا لرسالة ربه مؤسسًا لدولة يتصرف في الدين بمقتضى التكاليف الشرعية التي أمره الله بتبليغها ويصرف سياسة الدنيا بمقتضى رعايته لمصالح الناس في العمران البشري على حد تعبير ابن خلدون.

هذا هو الاتجاه الذي ينعقد عليه الإجماع.

أما ما نادى به الشيخ علي عبد الرازق وأعلنه في كتابه (الإسلام وأصول الحكم 1344هـ- 1925م)[1] فقد أثار ضجة كبيرة لدى المسلمين بسبب خروجه على هذا الإجماع، إذ نزع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيامه بتأسيس دولة. ونفى عنه أداء هذا الدور بمثل قوله: (وإنما كانت ولاية محمد - صلى الله عليه وسلم - على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم)[2] ، أو بعبارة أدق (جعل من الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في الدنيا)[3] وهي نفس العبارة الواردة في صيغة الحكم الذي أصدرته هيئة كبار علماء الأزهر في ذلك الوقت.

واستند المعارضون في نقد الشيخ علي عبدا لرازق على آيات من القرآن الكريم، وهي تنص صراحة على أمر الحكم بما جاء بالكتاب. سنختار منها الآيات البينة بذاتها على المعنى، يقول تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 105] و﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89]، وآيات أخرى، منها قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، وبقية الآية تحض على العمل بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأمر الله ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

وآيات أخرى كثيرة ظاهرة الدلالة على قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإرشاد المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأدائه لدور الرياسة المدنية في نواحيها العديدة من معاملات فردية واجتماعية وإقامة الحدود والعقوبات وقتال الأعداء وتحديد الموارد المالية، إلى غير ذلك من المهام التي أداها وقام بها كأحسن ما يقوم بها رجل الدولة (فمظاهر الدولة كلها متوفرة في نظام الشريعة الإسلامية وأعظمها الحرب والصلح والعهد والأسر وبيت المال والإمارة والقضاء وسن القوانين والعقوبات)[4].

وقد أقر المستشرقون في دراساتهم للإسلام بهذه الحقيقة فذهب أرنولد إلى أن الإسلام قد سن نظامًا سياسيًا بقدر ما هو نظام ديني[5].

ولا خلاف بين فرقتي الإسلام الكبيرتين كما قدمنا: أهل السنة والشيعة، على إعطاء الإسلام هذه الصفة الجامعة لحياتي الدنيا والآخرة. ولكن المشكلة تبدأ بين هاتين الفرقتين الكبيرتين عند تناول موضوع الخلافة - إذا تكلمنا بلغة أهل السنة - أو الإمامة، إذا استعرنا اصطلاح الشيعة.

ويعتقد أهل السنة والجماعة[6] أن الرسالة المحمدية أبلغت أهل الأرض كافة على يد محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن طريق الوحي المنزل الذي يضمه كتاب الإسلام إجمالًا، وفصله بأقواله وأفعاله صلوات الله عليه. وهو ما اصطلح على تعريفه بالسنة، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

يقول الشاطبي (790هـ- 1388م): وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة[7].

ولكن الشيعة الإثني عشرية - وهي أكبر فرقهم المعاصرة - تعتقد أنه لابد من النص على الإمام بواسطة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخلفه ويكون حجة الله على الأرض بعده، وجعلوا منصب الإمام قرينًا من مكانة النبوة ولكن الفرق بينهما أن الله تعالى يختار النبي ويوحي إليه بينما الإمام يبلغ عن النبي، فالإمامة (منصب إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إمامًا للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان يقوم بها)[8].

ويعتبر الكليني - وهو أحد مصنفي كتب الحديث عند الشيعة - (228 أو 229هـ- 939 أو 940م) أن الفرق بين الرسول والنبي والإمام هو أن الأول يتلقى الوحي عن طريق جبريل فيراه ويسمع كلامه، وربما سمع النبي الكلام ورأى الشخص ولم يسمعه، أما الإمام فهو الذي لا يرى الشخص ولكنه يسمع الكلام، أي الوحي. والأئمة عنده لا يفعلوا شيئًا إلا بأمر من الله لا يتجاوزونه[9].

ويستمد الشيعة هذا التصور من الاعتقاد بأن الله لا يخلي الأرض من حجة على الناس من نبي أو وصي. لهذا تبرز معالم نظرية الحق الإلهي Doctrines Theocrotique لمحاولة تطبيقها على عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر الذي يستتبع القول بتوارث الأئمة المنصوص عليهم لخلافته صلوات الله عليه في هذا المنصب الإلهي!!

ولقد حاول بعض الباحثين الغربيين نسبة نظام الحق الإلهي إلى عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وانقلابه إلى حكم مطلق (أتوقراطي) تنتقل فيه السلطة إلى قبضة الخلفاء تأسيسًا على المبدأ الديني القائل بأن الحكم هبة من الله[10]، ويميل الشيعة إلى ترديد مثل هذا الرأي في كتاباتهم، كما يبرزها من تصدى لبحث نظرية الإمامة عندهم. يقول الأستاذ موسى جارالله: (لم تكن حكومة الإسلام أصلًا وأبدًا لا في عصر الرسالة ولا في عصر الخلافة الراشدة حكومة ثيوقراطية وإن توهم كثير من أهل العلم غربيون ومتغربون أنها ثيوقراطية)[11].

وسنعرض لنظام الحق الإلهي كنظام من أنظمة الحكم على بساط البحث، لنرى إلى أي مدى يصح معه القول بأن طبيعة الحكم وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك.

مذاهب الحق الإلهي وحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
تعرف مذاهب الحق الإلهي- الثيوقراطية - اصطلاحًا بأنها: (المذاهب القائلة بأن السلطة مصدرها الله وأن الدولة إنما هي نظام إلهي أي نظام من صنع الله)، ويقول الأستاذ دوجي: أن هذه المذاهب تعمل على تفسير وتبرير السلطة السياسية وذلك عن طريق تدخل سلطة سماوية[12].

وقد مرت فكرة الحق الإلهي بأدوار ثلاثة: الدور الأول وكان يدعي الحاكم صفة الألوهية وأنه إله على الأرض أو يشترك مع الإله في ألوهيته كما ادعى ملوك الفراعنة قديمًا وما فعله أباطرة اليابان حتى العصور الحديثة، ثم ظهرت نظرية الحق الإلهي المباشر في القرنين السابع عشر والثامن عشر (يقابلها على وجه التقريب القرنان العاشر والحادي عشر من الهجرة) في فرنسا وخاصة في عصر لويس الرابع عشر، وظلت الفكرة باقية في ألمانيا حتى أوائل القرن العشرين، فقد جاء على لسان غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا في عام 1910م (1328هـ) أنه يستمد سلطته من الله ولذلك لا يحفل بالرأي العام أو مشيئة البرلمان، ثم تطورت النظرية في الدور الثالث لها في شكل نظام الحق الإلهي الغير مباشر، فالمنادون بالحكم في ظلها يدعون بأن الله قد هيأ تهم الظروف الملائمة لكي يتولوا الحكم.

ويتبين لنا من هذا التعريف أن النظرية في صورها المختلفة- وخاصة في المرحلة الثانية لها - اتخذت سلاحًا لتبرير السلطة المطلقة للملوك وتدعيم العسف والاستبداد، وبالرغم من المسيحية الكنسية كما صاغها (بولس) وقدمها لأوروبا فصلت ما بين الدين والدولة عملًا بقول المسيح: (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله) إلا أنه قد نادى به البعض بعد انتشار المسيحية بعدة قرون.

فهو مذهب في حقيقته لا يستند إلى الدين المسيحي (الخالص) أيضًا، بل يصح أن يعد ضد هذا الدين[13]، فهل تنطبق هذه الظروف مع عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهل تتفق أوصاف هؤلاء الملوك مع صفات النبي - صلى الله عليه وسلم -؟.

قبل الإجابة على هذا السؤال يظهر للباحث لأول وهلة أنه من التعسف تطبيق مذهب نشأ في ظروف مغايرة وعصر له ملامحه وشخصياته ومقوماته وأحداثه، على عصر آخر يختلف تمامًا من كافة النواحي.

ويزداد الرأي القائل بتطبيق مذهب الحق الإلهي على نظام حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضعفًا إذا ما ناقشناه في ضوء الاعتبارات الآتية:
أولًا: ابتدعت نظرية الحق الإلهي المباشر كأسلوب من أساليب الحكم في زمن متأخر جدًا، أي يقرب من عشرة قرون بعد عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويختلف كل الاختلاف كما قدمنا.

ونضيف بأنه يكفي لرفض هذه النظرية من جذورها أن نقول بأنها نشأت لتبرير حكم ملوك مسيحيين في أوروبا حتى يتبين لنا مدى التعارض الشديد بين وجهي المطابقة.

ثانيًا: تعارض فكرة فرض السلطة وتبريرها مع صفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - كمؤسس دولة، وهى صفات بعيدة عما عرف عن شخصيته وطبيعته ومثاليته التي انعقد الإجماع على الاعتراف بها بواسطة من لم يقر بنبوته ولمن آمن بها على السواء. فمن رأي بندلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد توافرت فيه الصفات الطيبة (كسرعة التأثر ولطف الطبيعة وبعد النظر وطيبة القلب، ومعرفة طبيعة الناس، وحسن السياسة، والاستعداد التام لتضحية مصالحه الشخصية بل روحه العزيزة في سبيل المصلحة العامة)[14]. ويذهب تولستوي إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هدى الوثنيين إلى معرفة الإله الواحد وأعلن تساوي جميع الناس أمام الله تعالى، ومع هذا لم يدع لنفسه النبوة وحده وإنما اعتقد أيضًا بنبوة موسى والمسيح عليهما السلام ولم يكره اليهود والنصارى على ترك دينهم[15]، فهو إن لم يدّع الانفراد بالنبوة فكيف يقال أنه فرض نفسه حاكمًا؟، ولا يغيب عن ذهن الباحث في هذا الصدد أن من أغراض رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - محاربة مثل نظام الحق الإلهي الذي يتمثل في تأليه الأشخاص في صوره المختلفة - ملوكًا كانوا أو أباطرة أو قساوسة، وأحبارًا ورهبانًا، وتخليص البشر من عبادة الأوثان، وتوجيه العقول إلى كشف أسرار الوجود وحقائقه للاهتداء إلى وجود الله الواحد الأحد[16].

ثالثًا: لم يرث الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكمًا أو ادّعى لنفسه ملكًا، وإنما شق طريقه في سبيل نشر الرسالة بصعوبة بالغة وعانى من العذاب ألوانًا. لقد كان النظام الجاهلى العتيد والعبادات المتوارثة في قبائل العرب جيلًا عن جيل والمراكز المرموقة لرؤساء القبائل من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كل هذه الظروف تكاتفت لتجعل من أداء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمهمته أمرًا شاقًا عسيرًا. فالخطأ في القول بتطبيق مذهب الحق الإلهي على الحكم في عصره عليه السلام كالخطأ الذي وقع فيه أصحاب السلطة من رؤساء القبائل حيث عرضوا عليه صلوات الله عليه الملك، فأطلق قوله الشهير: (والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري فلن أترك هذا الأمر حتى أهلك دونه). ولدينا من الوثائق أيضًا ما يؤيد رفضه - صلى الله عليه وسلم - لهذه الفكرة، فقد كتب إليه مسيلمة الكذاب يدعي الاشتراك معه في الأمر على أن ينتصفا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض الثاني، فرد عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (السلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)[17].

رابعًا: يبدو أن إطلاق مذهب الحق الإلهي جزافًا على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاء نتيجة الخلط بين فكرة الحق الإلهي المطلق- هذه النظرية التي وضعها فلاسفة السياسة - وبين الوحي الإلهى، وهو مجرد رسالة من الله للبشر عن طريق الأنبياء والرسل.

خامسًا: إننا لا نعثر فيما بين أيدينا من مصادر تتناول سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع كثرتها ودقتها على قول واحد للرسول - صلى الله عليه وسلم - يدل على ادعاء الملك بل العكس هو الصحيح، إنه كان يؤكد في مناسبات شئ صفته كإنسان وعبد لله إلى جانب كونه نبيًا، فمن أقواله الدالة على أنه ليس ملكًا له أبهة الملك وخيلاؤه وكبرياؤه ما طمأن به رجلًا أصابته رعدة حين رآه فقال له ليطمئنه: (هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد)[18]، كما عرف عنه أنه لم يكن يغضب لأذى يلحق بشخصه، فمن طبيعته التسامح والعفو والحلم لأنه ليس ملكًا يدافع عن عرض متوارث يفرض سلطانه على الناس بالقوة، وإنما ينفذ أمر ربه القائل له: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: 125]، وقد أصابت السيدة عائشة حين وصفته بأنه ما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم الله[19].

سادسًا: هناك عامل جوهري على من يطابق بين نظام الحكم أيام النبي - صلى الله عليه وسلم – ونظام الحق الإلهي، وهو أن رسالته لم تنقض بموته بل ما زال واجب الطاعة شأنه أثناء حياته، أنه لم يكلف لزمن معين ولا لأمة خاصة من الأمم، وإنما كلف لجميع العصور وللأمم كافة، فالشريعة الإسلامية واجبة التطبيق في كل زمان ومكان وهي قائمة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

ويهذه العقيدة التي يعتنقها أهل السنة عارضوا الشيعة الذين يذهبون إلى ضرورة وجود الإمام لأنه حجة على الخلق، وأن الزمن لا يخلو منه (ولذلك ارتكب بعضهم عند هذا الإلزام القول بإبطال التواتر.. وارتكب بعضهم إبطال الإجماع)[20]. وقد تنبه ابن تيمية (728هـ- 1327م) إلى هذا، وذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تجب طاعته لكونه إمامًا بل لأنه رسول الله إلى الناس فإن هذا المعنى ثابت له حيًا وميتًا، وهو في إصداره الأحكام في أعيان معينة لم يخصها بل إنها ثابتة في النظائر والأمثال حتى يوم القيامة، وهو السبب الذي من أجله كان يقول: (ليبلغ الشاهد الغائب). فالاختلاف بينه وبين الإمام أن الإمام إما له أعوان وشوكة، أو تلقى العهد ممن سبقه أو غيرها من الأسباب التي توجب طاعته، ولكن طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - تختلف عن كل هذا فطاعته واجبة ولو كذبه الناس جميعا، ولا تنقضي رسالته بموته كما ينقضي حكم الأئمة بموتهم[21].

إنه إذًا نظام نبوة تفرد بأركانه وطبيعته الخاصة عما سواه من أنظمة الحكم ومن الخطأ إخضاعه للتعريفات والمقاييس السياسية التي أسبغها فلاسفة السياسة لمد الملوك بسلاح السيطرة على شعوب لا تملك حق الشكوى. فشتان بين هذا وذاك.

نستطيع أن نستنتج أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفوض السلطة ولم يستبد، وأن أصحاب فكرة الحق الإلهي الذين يحاولون تطبيقها على حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد تجانبوا الصواب وسبب هذا هو تأثرهم بفكرتهم السابقة عنها فحاولوا تطبيقها بحذافيرها مما لا يتفق مع المنهج العلمي.

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كما أسلفنا توضيحه لم يفرض سلطانًا بالقوة الغاشمة ولم يرث ملكًا أو يستخلفه عمن سبقه، وإنما شق طريق الرسالة وسط ظروف شديدة الصعوبة، ومضى في كفاحه حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا لقد لاقت دعوى النبوة في البداية ولمدة سنين طويلة جحودًا وعنادًا من الأكثرية الساحقة لسكان مكة وعلى رأسهم أشراف القبائل وأصحاب النفوذ فيها، ثم تمكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في النهاية من الإطاحة بأصنام الوثنية وأطاح معها بنفوذ رؤساء البيوت الذين كانوا يتولون السلطات الدينية والمدنية، (وكان أصحاب مناصبها الرئيسية يتولون مناصبهم إرثًا عائليًا حسب طريقة كانت جارية عندهم)[22]، فكان من نتائج رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - هدم هذه البيوت لا المحافظة عليها ووراثتها والمناداة بحقه الإلهي!! في حكمها، بحيث يُمكن القول بأنه كان ضد نظام الحق الإلهي- لا العكس - لأن رسالته قضت على كهنة الأصنام والمسيطرين على مكة الذين استمدوا سلطتهم ونفوذهم من دعوى حمايات تلك الآلهة. وكانت طبيعته البشرية صلوات الله عليه موضع دهشة العرب كما سجلها القرآن الكريم في إحدى آيات سورة الفرقان إذ يقول تعالى: ﴿ قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: 7، 8]، وفي آية أخرى يتأكد فيها بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110].

دعامتا حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
ولكي نتقدم خطوة أخرى في البحث، ينبغي أن نشق طريقًا آخر، فنتعرف على الطريقة التي تم يها الحكم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنستكمل البرهان على خطأ تطبيق مذهب الحق الإلهي. فإن الملوك الذين حكموا وفق نظرية الحق الإلهي لم يلجأوا إلى شعويهم لتلقي البيعة، وهم أيضًا لم يطلبوا المشورة من أحد وإلا لدحضوا بأنفسهم دعواهم في الحكم بالتفويض من السلطة الإلهية التي لا معقب لحكمها ولا راد لأوامرها، فهم في غنى لها عن مشورة رعاياهم.

أما المنهج الذي انتهجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يجعل الباحث يقف طويلًا أمام ركنين بارزين ودعامتين أساسيتين كانا لهما النصيب الأوفر في طريقته في الدعوة الإسلامية.

وهما: طلبه البيعة ممن اعتنقوا الدين الجديد، ومشورته للصحابة خاصة وللمسلمين عامة في المسائل التي لم ينزل بها الوحي.

وسنعرض لهذين الركنين، وهما مرتبطان بشخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - السياسية بصورة بارزة في شخصيته كصاحب دعوة ورسالة، لنتبين من خلالهما أيضًا مدى حرص الخلفاء الراشدين من بعده على اقتفاء أثره - صلى الله عليه وسلم -. ثم محاولة مفكري أهل السنة إقامة نظرياتهم السياسية قياسًا على أساليب الحكم التي سار عليها الأوائل، وخاصة فيما يتعلق منها بموضوع الإمامة.

البيعة:
يعرف ابن خلدون البيعة بأنها العهد على الطاعة. ويشرح مضمونها بأن البائع يفوض الأمير بالنظر في أمره وأمور المسلمين، ويعاهده على الطاعة فيما يكلفه به في المنشط والمكره، ويشبه البيعة بعملية البيع والشراء حيث تتلاقى رغبة الطرفين، فيقول: (وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة)[23].

ويرى السير ت. أرنولد أن البيعة تعد بمثابة عقد أيضًا ولكنه يتضمن ثلاثة أطراف:
الخليفة نفسه في طرف والقائمون بالبيعة في الطرف الثاني ثم الطرف الثالث أو الركن الثالث، وهو تعهد الخليفة بتقيده بحدود الشريعة.

وقد تلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعتي العقبة بعد الإقناع بالحسم والموعظة الحسنة للدخول في الإسلام، فلما قبل المسلمون وأعلنوا الشهادة أخذ منهم البيعة وفق مبادئ محددة وهي:
ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ببهتان نفتريه من بين أيدينا ولا أرجلنا؛ ولا نعصيه في معروف)[24].

ويستحق الأمر وقفة عند معنى (لا تعصيه في معروف) فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في البيعة عدم العصيان على الإطلاق بل حدده فقط (في المعروف).

ونضيف إلى هذا أن البيعة لم تتم لشخصه - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان يدعوهم إلى الله ويؤكد لهم أنه ليس بمكافئهم شيئًا على بيعتهم وإنما أمرهم إلى الله، فإنه يقول لهم: (فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئًا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا، فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة، فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم)[25]. ومع هذا فلم تتم المبايعة كتفويض من المسلمين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان في الطرف الآخر المقابل تعهده بالوقوف في صفهم، فهي أشبه برباط يوثق به طرفان ينشئ حقوقًا وواجبات لكلا الطرفين.

نستنتج هذا الرباط الوثيق من رد النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله أبو الهيثم مالك بن التيهان عن موقفه - صلى الله عليه وسلم - إذا ما قامت الحرب بين قومه من الخزرج وبين اليهود بالمدينة مستفسرًا عما إذا كان سيبقى معهم أم هو تاركهم، فرد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (بل الدم بالدم، الهدم بالهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم).

ويشبه الدكتور الريس بيعتي العقبة بالعقود الاجتماعية التي افترض بعض فلاسفة السياسة في العصور الحديثة حدوثها، بل إنه يرى أن (العقد الاجتماعي) لروسو لم يكن إلا لمجرد وهم، فيقول: (أما العقد الذي حدث مرتين عند العقبة وقامت على أساسه الدولة الإسلامية فهو عقد تاريخي تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية)[26] فالحقيقة أن فكرة العقد الاجتماعي لروسو كانت تبريرًا - ميتافيزيقيًا - غيبيًا لا نصيب له من الواقع لجأ أصحابها إليها لمحاربة سلطة الحاكم الفرد[27].

ولم يقتصر مبدأ البيعة على الرجال وحدهم، بل شمل النساء الراغبات في الإسلام أيضًا، وهن اللاتي فررن من الوثنيين بعد صلح الحديبية، على أساس نفس الأسس التي تقوم عليها بيعة الرجال مع اختلاف طفيف يتمثل في أن البيعة للرجال تتم بالمصافحة وبيعة النساء بالكلام[28].

الشورى:
أمر الله الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمشاورة المسلمين بقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159][29]، كما تضمن الكتاب آيات كثيرة للدلالة على ما لقاعدة الشورى في الحكم من ضرورة وأهمية.

ولهذا تنبه أهل السنة إلى الحض على الشورى، فكان الأمر باعثًا لتقليب هذا الركن من كافة وجوهه للتوصل إلى أسبابه ومغزاه، فقد وضع الماوردي (450 هـ- 1058م) شرط الشورى كأحد الشروط الواجب توافرها في الإمام، فينبغي عليه أن يشاور ذوي الرأي والحزم في المشاكل والصعوبات التي تعترضه ليقترب من الصواب في كل خطواته، كما تعرض الماوردي لما اختلف فيه المفسرون عن الحكمة من أمر الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بالمشاورة مع ما أمده به من التوفيق والتأييد، فأجمل أوجه الاختلاف في أربعة: أولها الأمر بالمشاورة في الحرب للاهتداء إلى الرأي الصحيح ليعمل به وهو تفسير الحسن البصري بقوله: (ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم)[30]. ويفسر قتادة هذا الأمر بأن الله أمره بالمشاورة لتأليفهم، وتطبيب نفوسهم. والوجه التالث الذي قال به الضحاك للمنافع التي تعود من اتباع المشاورة يرجع إلى حض المسلمين على اتباع هذه الوسيلة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غنى عن المشورة.

وقد ردد ابن الطقطقي (701هـ- 1301م) نفس هذه الحجج، ويبدو أنه نقلها عن للماوردي فيقول: (واختلف المتكلمون في كون الله تعالى أمر رسوله بالاستشارة مع أنه أيده ووفقه)[31] ثم أورد التفسيرات الآنف ذكرها:
أما بدر الدين بن جماعة (819 هـ- 1416م) فقد أعطى لموضوع الشورى إيضاحات أخرى غير النفع والاهتداء إلى الصواب واجتماع الكلمة، فأضاف إليها بأن الشورى كانت أيضًا من عادة الأنبياء، وضرب مثلًا لذلك بإبراهيم الخليل - عليه السلام - حيث طلب الشورى من ابنه عندما أمره الله تعالى بذبحه[32].

وقد تمسك المسلمون بهذا المبدأ بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المواقف الحاسمة، فعندما قتل عثمان بن عفان، طلب أهل البصرة والكوفة من وجوه الصحابة بالمدينة اختيار من يصلح للخلافة بقولهم: (أنتم أهل الشورى وحكمكم جائز على الأمة فاعقدوا الإمامة ونحن لكم تبع)[33]. ولم يخرج المسلمون يهذا المنهج عن سالف عهدهم أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنهم في ذلك الوقت كانوا يراجعونه - صلى الله عليه وسلم - في الاجتهاد في الأمور الدينية التي تتصل بمصالحهم، وربما سألوه للتثبت ومعرفة العلة.

فمن الوقائع التي استشار فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، موقعة بدر، وهي أولى حرب يخوضها المؤمنون إذ سأل حباب بن المنذر الرسول بقوله: (يا رسول الله أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتعداه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟) فما أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإيجاب، أشار عليه بتغيير المكان فقبل - صلى الله عليه وسلم - وتحول إلى غيره.

كذلك لما عزم الرسول (مصالحة) قبيلة غطفان عام الخندق على نصف تمر المدينة، فسأله سعد بن معاذ بصحبة طائفة من الأنصار (يا رسول الله بأيي أنت وأمي، هذا الذي تعطيهم أشيء من الله أمرك فسمع وطاعة لله ولرسوله، أم شيء من قبل رأيك؟) فلما أجاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتوضيح رأيه في المسألة، قدم سعد حججه التي وافقه عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فمزقت صحيفة الاتفاق.

ويستدل ابن تيمية من هاتين الواقعتين على أن مراجعة المسلمين للنبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن تعدو وجهين، أحدهما الأمور السياسية التي يستساغ فيها الاجتهاد عما ظهر في هاتين الحادثتين. أما الوجه الثاني، فهو ما كان من قبيل الرأي والظن في الدنيا كقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن تلقيح النخل: (ما أظن يعني ذلك شيئًا إنما ظننتُ فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به، فإني لن أكذب على الله)، أو حديث آخر نصه: (أنتم أعلم بأمر دنياكم، فما كان من أمر دينكم فإليَّ)[34].

من كل هذا يتضح لنا أن مبدئي البيعة والشورى كانا حجرا الزاوية في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهما في الوقت عينه يدلان دلالة واضحة على تعارضهما مع طبيعة حكم الملوك والأباطرة الذين يرفضون مبدأ البيعة لأنهم يدعون أنهم يستمدون حقهم في الحكم من الله، فلا ضرورة والأمر كذلك من وجهة نظرهم إلى طلب البيعة من الخاضعين لحكمهم. كذلك لم يطلبوا الشورى في أمر من أمورهم، وإنما هو الحكم النافذ الذي لا شورى فيه ولا مشاورة.

ولئن كانت دعوى الحق الإلهي لا تتفق مع واقع الحكم وطبيعته أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الفكرة المضادة التي نادى يها الشيخ علي عبدالرازق قد جنحت به إلى الشطط والتعسف في الرأي، إذ يقول أنه: (ما كان إلا رسولًا كإخوانه الخالين من الرسل، وما كان ملكًا ولا مؤسس دولة ولا داعيًا إلى ملك)[35].

أما النظرة الشاملة التي أصابت الحقيقة وتمثل رأي أهل السنة في طورها الأخير، فتلك التي دلنا عليها الدكتور الريس، إذ يرى أن عصر النبوة كان الفترة المثالية التي تحققت فيها المثل العليا للإسلام بأكمل معانيها، وهي كذلك مرحلة (تأسيس) لأن الجماعة اعتنقت فيها مبادئ الإسلام- وتحققت لها الوحدة.

ثم يقرر بعد ذلك بأن (عصر الرسول انقضى بين الوحدة والعمل والتأسيس وأوجد الروح التي تسيطر على الحياة السياسية وأقام النموذج للقدوة والقياس)[36].