أهمية البحث العلمى

البحث العلمي في مصر
مقدمة:
أصبح لمصر رصيد ضخم تعتز به من العلماء والخبراء القادرين على تطويع المنجزات العلمية لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته من خلال مراكز البحث العلمى وترتكز أهم سياسات البحث العلمى على ما يلى
تطوير التشريعات المصرية التى تحكم التنظيم والإدارة والأداء فى معاهد ومراكز البحث العلمى والتنسيق بين جهاته المتعددة
إصدار تشريعات جديدة فى مجال حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين الدولية للمساهمة فى دفع وتطوير قطاع صناعة البرمجيات في مصر
البدء فى تنفيذ برنامج طموح لنقل أساليب التكنولوجيا المتقدمة والملائمة لبناء قاعدة لتطوير ونقل واستحداث تكنولوجيا يكون لها دور فى تطوير الإنتاج
الاستفادة من خبرة العاملين المصريين بالخارج والذين يعملون فى مجالات الأبحاث والدراسات التكنولوجية التى تساهم فى تطوير المخترعات الحديثة بما يتلائم مع الظروف المحلية وبما يمكن من تطوير المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية
استمرار التطوير لبرامج وطرق التعليم والتوسع فى استخدام الوسائط المتعددة لإعداد أجيال جديدة من أصحاب المهارات والقادرين على استيعاب تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى خدمة التنمية ومواكبة ثورة المعلومات فضلاً عن استنباط تكنولوجيا توائم ظروف المجتمع المصرى
مشكلة الدراسة :
وهذا ما يدعونا إلى ضرورة التساؤل عن أسباب هذه الأزمة وكيفية حلها ، فإذا رجعنا إلى ظروف البحث العلمي في الفترة التالية على الحرب الباردة نجد أن الحصيلة النهائية للأبحاث العلمية على مستوى العالم بشكل عام لم تكن مرضية فقد تزايدت التعقيدات المصاحبة لإعداد الأبحاث العلمية وكذلك إعداد الباحث بسبب عدد من العوامل التي منها :
1- مشكلة تحجر الأفكار :
بمعنى أن الباحث لم يعد قادر على الإبداع الخلاق فكل ما أصبح الباحث يقوم به في المختبرات العلمية أو في الأبحاث الاجتماعية والإنسانية هو البناء على الأبحاث القديمة دون جديد، فلم يعد الباحث قادر على فرض شخصيته ورؤيته العلمية، ويرجع عدد كبير من العلماء هذا إلى فكرة تحجر الأفكار [9]، حيث أن الباحث في العصر الحديث لم يعد يعطي القدر الكافي من الاهتمام لتأمل الظاهرة وبالتالي فإن وجود الباحث المستمر في المعمل أو قضاء وقته في القراءة والدراسة يصرفة بشكل أساسي عن تأمل الظواهر التي يدرسها ويصرفه أيضا عن تأمل علاقتها بباقي الظواهر في الكون .

2- مشكلة الشح في الأعوان (التقنيين الأكفاء):
حيث أن البحث العلمي في العصر الحالي لم يعد كما في السابق بحث يعتمد على شخص بعينه، فقد انتفت الصفة الفردية عن الأبحاث العلمية كما أن الأبحاث الإنسانية هي الأخرى في طريقها إلى أن تعتمد هي الأخرى على مبدأ البحث الجماعي المنظم، وهنا نستشهد برأي العالم ديفيد كوري الذي يقول قديما، كان صبي المعمل هو المساعد الأساسي للباحث الذي يعمل على تنظيم الأدوات وتنظيمها ، وكان هذا الفرد كافي ليقدم المساعدة للباحث أما الآن فإن مساعدي الباحث هم عبارة عن طاقم من الفنيين المؤهلين والمتخصصين في أدق التفاصيل، مما يجعل البحث العلمي على قدر أرقى من الدقة والكفاءة العلمية بحيث تكون النتائج موثوق بها، إلا أنه على الصعيد الأخر فإننا نجد أن هؤلاء الفنيين والتقنيين هم بطبيعتهم أقلية يصعب الحصول عليهم كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بخلق روح التناغم بين هذا الطاقم الفني بحيث يحدث تقسيم مثالي للعمل ولا يحدث أي نوع من التصادم بين هذا الطاقم.

3- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي :
بمعنى أن معدل الزيادة في الدخول القومية للدول لم يعد يحقق فائض كبير كما في السابق بحيث يمكن أن يستخدم في تمويل البحث العلمي ، وبالتالي فإن مخصصات البحث العلمي تضاءلت للغاية إلا أن هذا لا يسري على سبيل القطع فمثلا، في دول العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها تخصص جزءا ضخما من ميزانيتها للبحث العلمي، وكذلك فإن إسرائيل هي الأخرى تقوم بذلك. ويتصل بقضية التمويل هذه تجهيز المختبرات وتحديثها

4- مشكلة حرية البحث العلمي:
إن البحث العلمي الآن لم يعد يحظى بالحرية التي كان يحظى بها من قبل بل أصبح البحث العلمي خاضع لعدد من الضوابط سواءا المعلنة أو غير المعلنة بحجة الحفاظ على سلامة البشرية والجنس الإنساني، إلا أن هذه الضوابط هي الأخرى لا تسير على قدم المساواة وإنما تتأثر بالحجم السياسي الذي تحظى به الدولة على الساحة الدولية بالإضافة إلى درجة الالتزام الأخلاقي للدولة .
5- مشكلة تبادل المعلومات :
إن البحث العلمي الآن أصبح يواجه مشكلة تبادل المعلومات البحثية بين العاملين في نفس المجال لأسباب متعددة على رأسها أنه لا يوجد ما ينظم قواعد البحث العلمي الآن سوى درجة الالتزام الأخلاقي للباحث فإن غابت غاب معها كل شيئ ، فأحيانا تتعامل عدد من الدول مع أبحاثها على أنها سر لا بد من إبقاؤه كذلك، كما ساعد على تكريس هذا الوضع ما يعرف باتفاقية الملكية الفكرية التي تقتضي بالضرورة احتكار الأفكار من قبل مكتشفيها.
6- المشكلات الاستراتيجية وأهداف السياسة العلمية:
فكل مجتمع يواجه مشكلات فنية معينة تكون شديدة الإلحاح والقوة والوضوح حتى أنها تستصرخ الحل ومن هنا يمكن أن نقول أن مشكلات البحث العلمي تختلف من منطقة إلى أخرى على حسب الأولويات الاستراتيجية لهذه المنطقة فعلى سبيل المثال ونحن هنا في العالم العربي تحكمنا عدد من المشكلات التي تؤثر بشكل أو بآخر على مقتضيات البحث العلمي، على رأسها مشكلات الدفاع والمياه والزراعة والنقل، وهذه المجالات هي الأخطر حيث أن الاعتماد العربي على التدخل الأجنبي في هذه المجالات هو اعتماد كلي في الواقع مما يزيد من حدة الأزمة ويفرض ضرورة البحث لها عن حل، كما لا يتبدى العجز العلمي العربي في مجال مثلما يتجلى في مجال الأبحاث النووية وهذا مقارنة بجهود إسرائيل منذ الخمسينات [10] . ومع بدايات القرن الحالي ظهرت مجالات استراتيجية تظهر العجز العربي في مجالات النفط والمواد الكيميائية والهندسة المدنية، وهذا راجع لعدة أسباب أن المنطقة تتمتع بثروات بترولية كبيرة، والانفجار السكاني الذي تعاني منه المنطقة، ونجد في هذه المجالات أن الاهتمام العربي بالبحوث والانماء إما غير كافي أو منعدم.
مفهوم البحث العلمي في مصر
لقد تعددت التفسيرات والتعريفات المختلفة لمفهوم البحث العلمي إلا أن هذه التعريفات والتفسيرات تدور في محورها حول وظيفة البحث العلمي في الاستقصاء الدقيق المعرفي المنظم ، حيث يقوم الباحث باكتشاف حقائق وعلاقات جديدة ، فقد عرف وتني البحث العلمي بأنه [3] وسيلة للدراسة يمكن من خلالها التوصل إلى حل مشكلة ما من خلال الاستقصاء الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة، وكما يرى العالم جود أن تعريف البحث العلمي على أنه عملية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها لغرض معين، أما كومان فيعرف البحث العلمي على أنه مجموعة منظمة من القواعد لجمع البيانات والوصول إلى حلول أو إجابات للتساؤلات التي تواجه الأفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حياتهم[4].
أما التعريف الأكثر استخداما للبحث العلمي على أنه وسيلة ومحاولة منظمة لحل مشكلات الإنسان في مجالات متعددة حيث يستخدم الباحث الأسلوب العلمي والقواعد العلمية المنظمة من خلال بحثة، كما أن البحث العلمي هو مجموعة من النشاطات التي تحاول إضافة معارف أساسية جديدة على حقل أو أكثر من الحقول المعروفة من خلال اكتشاف حقائق جديدة ذات أهمية باستخدام عمليات أو أساليب منهجية أو موضوعية [5].
كما عرف البحث العلمي على أنه الوسيلة التي تمكننا من الوصول إلى الحقائق أو مجموعة الحقائق أو موقف من المواقف ومحاولة اختبارها للتأكد من صلاحيتها في مواقف أخرى ، وتعميمها فنصل إلى نظرية على اعتبار أن النظرية هي الهدف الأسمى للبحث العلمي.
كما أن البحث العلمي هو أسلوب تفكير وجهد يهدف إلى تحديد المشكلات وتحليل جوانبها وإيجاد حلول لها والتحقق من صحة هذه الحلول كليا أو جزئيا، وقد عرف آخرون البحث العلمي على أنه الجهد الإنساني المنظم الذي يهدف إلى ربط النظريات والأفكار بالابداع الإنساني من جهة وبين الخبرة ومعالجة المشكلات وتلبية الحاجات واشباعها ويتطلب ذلك مجموعة من الأدوات والبيانات والمعلومات المنظمة والهادفة من جهة وبين الخبرة والممارسة[6] والمشكلات والطموحات الإنسانية من جهة أخرى .
وعلى الرغم من تعدد التعريفات المتصلة بالبحث العلمي وعدم اجتماع الباحثين على تعريف بعينة إلا أن تعريفات البحث العلمي تشترك في الآتي:
1- محاولة منظمة للاستقصاء
2- يهدف إلى زيادة الحقائق والمعلومات التي يعرفها الإنسان ليكون أكثر قدرة على التكيف مع البيئة التي يحيا فيها

3- أن البحث العلمي قادر على اختبار المعارف والنظريات التي يتوصل إليها ولا يعلنها إلا بعد التحقق من صحتها
4- يشمل جميع الميادين وعلى جميع المشكلات ويستخدم في جميع المجالات على حد سواء [7].
أما على صعيد البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية فإنه يمكن استخدام الطرق العلمية ليس كما يظن البعض إلا أن الاختلاف الوحيد بين العلوم الإنسانية ودقة النتائج التي يمكن أن يخلص إليها الباحث في العلوم الإنسانية وهذا راجع إلى عدة مشكلات منها:
أولا: تعقد المشكلات التي تناقشها البحوث الاجتماعية والانسانية لأنها تتأثر بالسلوك الإنساني المعقد
ثانيا: صعوبة الضبط التجريبي وعزل المتغيرات المتداخلة مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تغير السلوك لدى الأفراد والمجتمعات موضوع الدراسة ، كما أن الظواهر الإنسانية والاجتماعية يصعب ملاحظتها في كثير من الأحيان.
ثالثا:تغير الظواهر الاجتماعية والإنسانية بشكل سريع نسبيا ، فالثبات فيها أمر نسبي وهذا يقلل من فرصة تكرار التجربة في ظروف مماثلة تماما
رابعا: الطبيعة المجردة لبعض المفاهيم
لقد استخدم الإنسان منذ القدم طرق ووسائل البحث المختلفة من أجل الحصول على المعرفة والمعلومات التي تساعد على حل المشكلات اليومية البسيطة التي زادت من مقدرة كلا منهما على تفسير الظواهر والأحداث التي تدور من حوله وقد كانت هذه المعلومات نافعة بالنسبة له وتقبلها دون مناقشة صحتها في ضوء ما كشف عنه البحث العلمي هذه الأيام وقد استخدم الإنسان منذ القدم وحتى اليوم طرقا متعددة تعد في حد ذاتها طرقا وخطوات تطور البحث العلمي [8].
إلا أننا في الوقت الراهن نقر بأن البحث العلمي وصل إلى مرحلة تمثل أزمة فقد عجز البحث العلمي عن تطوير نفسة، كما شابه كذلك درجة من الجمود راجعة بالأساس إلى الالتباس الناتج عن عدم القدرة على التطوير أو استخدام الآلات والأدوات والتقنيات الفنية الحديثة.كما أن هذه الأزمة لا تستثني أي دولة، كما أنها تتخذ أشكالا خطيرة وبشكل خاص في البلدان الأقل تقدما ، فبعد أن ظل البحث العلمي يمثل امتدادا للحرب بين الكتلتين المتحاربتين حيث ظل كل طرف خائف من أن حوز الطرف الأخر لمقدرات العلم والبحث العلمي بما يشكل تفوقا نوعيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى غلبة كفتهم في الحرب.
حيث أن هذا التقدم في البحث العلمي قد ينعكس في التفوق العسكري وهذا ما يوصلنا إلى ضرورة الإقرار بأن أزمة البحث العلمي هي أزمة متعددة الأبعاد فلها أبعاد ذاتية نابعة من طبيعة البحث العلمي ذاته وتطويره وأبعاد أخرى ذات طابع سياسي واجتماعي فضلا عن الأبعاد الدولية.
متطلبات البحث العلمي في مصر
هناك عدة شروط أساسية يتطلبها البحث العلمي من بينها مايلي:
أولا : القراءة الواسعة
ان القراءة الواسعة فى المجال بصفة عامة واجبة على الطالب الذى يريد أن يبحث ، لكى يستطيع أن يحدد موضوعا بعينه للبحث ،وعادة ينبغى أن تتسم هذة القراءةالواسعة بطابع معين وهوأن تكون سريعة،فالباحث فى هذة المرحلة لا يحتاج الى أن يقف عند كل كلمة أو كل جزئية ، بل هو يريد اكتشاف المجال الخاص الذى يميل اليه ، الى جانب اختيار موضوع يحدده بناء على رغبة خاصة منه، وبناء على هدف محدد يريد تحقيقه ، وبناء على عدة شروط سنشير اليها بعد قليل .
لذاينبغي علي الطالب القراءةفي الكتب المتصلةبالمجال بصفةعامة،وبهدف معرفة الاطار العام الذى يضم التصنيفات العامة للمجال .
من هنا فان طابع القراءة السريعةهنا لا يعنى اغفال أركان الكتاب المقروء خاصةما يتعلق بالموضوع، وبالمنهج ، وبالهدف من تأليف الكتاب ، لذا ينبغى على الطالب ألا تفلت منه هذه الخيوط العريضة فى أى كتاب يقرأه ليدرك مدى أهمية الموضوع وقيمته ومنهجه
ثانيا : تحديد الغاية من البحث
بعد الانتهاء من قراءة بعض الكتب الخاصة بمجال التخصص، ينبغى على الطالب أن يحدد الغاية التى يقصدها اذا ما اختار موضوعا ما،ولن تخرج هذة الغاية أوهدف البحث عماأورده حاجي خليفةفىمقدمته القيمةلكتابه الشهير'كشف الظنون' حين قال : التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عاقل الا فيها :
1 - اما شئ لم يسبق اليه فيخترعه .
2– أو شئ ناقص يتممه .
3- أو شئ مغلق يشرحه .
4 – أو شئ طويل يختصره ( دون أن يخل بشئ من معانيه ) .
5 – أو شئ متفرق يجمعه .
6 – أو شئ أخطأ فيه مصنفه فيصلحه .
7- أو شئ مختلط يرتبه .
ويمكن للباحث أن يحدد هدفا من الأهداف السابقة يكون محورا لبحثه .


ثالثا : أنماط الموضوعات البحثية :
ينبغي علي الباحث فى قسم الفلسفةأن يلم بالأنماط المتعددة لموضوعات البحث ليكون فكرة عن تلك الأنماط ، ومن المفضل أن يأتى بنمط حديد ، وعادة تتم الكتابة فى أقسام الفلسفة فى موضوعات تتعلق بما يلى :
1- دراسة شخصية فكرية ، قد تكون عربية أو أجنبية ، يتم ابراز أعمالها ، وعرض اسهاماتها فى مجال تخصصها، وقد لا يكون عند القارئ دراية بجوانب هذة الشخصية فيتم تقديمها للقارئ لأول مرة، ويعد هذا اسهاما من الباحث لتعريف القارئ على مفكر قد لا يعرفه .
2- دراسة فكرة معينة أو نظرية لدى شخصية معينة .
3- دراسة فكرة معينة أو نظرية فى اطار مذهب أو اتجاه معين .
4- دراسة فكرة معينة أو نظرية فى عصر معين .
5- دراسة فكرة معينة فى عدة مذاهب أو اتجاهات .
6- دراسة مشكلة مطروحة بين عدة مذاهب أو اتجاهات .
7- دراسة مقارنة بين فكرتين أو نظريتين : متشابهتين أو متعارضتين .
8- دراسة المنهج عند شخص معين ، أو اتجاه معين .
9- دراسة مذهب متكامل .
10- تحقيق مخطوط قديم ، ودراسة موضوعه .
11- ترجمة كتاب ، ودراسة موضوعه .
12- عرض كتاب جديد ، ودراسة موضوعه ' وهو يختلف عن البحث ' .
رابعا : تحديد موضوع البحث :
فى ضوء ما سبق يستطيع الطالب أن يحدد موضوعا بعينه ليخدم غرضا من الأغراض التى أشرنا لها سابقا ، واختيار الموضوع هو فى الواقع مهمة الباحث الذى يطرح على نفسه عدة أسئلة قبل تحديد موضوع بحثه وهى :
1- هل يستحق هذا الموضوع ما سيبذل فيه من جهد ؟
2- هل من الممكن كتابة بحث أو رسالة عن هذا الموضوع ؟
3- هل فى طاقتى أنا أن أقوم بهذا العمل ؟
4- هل أحب هذا الموضوع وأميل اليه ؟
اذا كانت الاجابة بالنفى يحاول الطالب اختيار موضوع آخر تتحقق فيه هذه العناصر ، اذ ليس كل موضوع يستحق المجهود ، فالموضوع الذى يستحق الجهد المبذول هوالموضوع الذى ينتفع به عمليا،ويمكن الاستفادةبه فى مجال التخصص ، كما أنه ليس من الممكن كتابة أى بحث اذا لم تتوفر- مثلا مادة هذا البحث التى تجعل كتابته ممكنة ، كما أن حالة الطالب وظروفه الخاصة المتعلقة .
خامسا : القراءة فى الموضوع
المقصود بهذة الخطوة هو القراءة فى الموضوع الذى تم تحديده بالفعل ، أو فىموضوعات قريبة منه ، أو مشابهة له، لكى يتسنى للطالب أن يضع خطة للبحث ، وأن يبدأ من حيث انتهى غيره من الباحثين ليسير بالعلم خطوة للأمام ، الى جانب أن يسترشد بما قدمه الآخرون من أساليب منهجية لمعالجة البحث مع الأخذ فى الاعتبار أنه ليس كل ما كتب ، أو ما هو معروض فى المكتبات يعد نموذجا للكتابة العلمية الصحيحة،بل هناك كثيردون المستوى العلمى المطلوب ، ومن خلال القراءة المطلوبةهنا يستطيع الباحث أن يضع خطة للبحث بالتشاور مع الأستاذ المشرف .
والقراءة المطلوبة هنا أيضا هى قراءة سريعة يحدد فيها الباحث نظرته الى الكتاب المقروء ، ومدى اعتماده عليه فى المستقبل ، وفى حالة اذا ما وجد أن الكتاب دون أهمية لموضوعه تتحول القراءة بعد ذلك الى قراءة متأنية فى مرحلة جمع المادة العلمية .
وفى هذة المرحلة يمكن كما يلى :
ينبغى أولا البدء بصفحة الغلاف للتأكد من أن الموضوع شديد الصلة بالموضوع
المحدد ، أو فى صميم الموضوع المحدد .
ثم النظر فى فهرس الموضوعات للتعرف على الترتيب المذكور فى الفهرس .
ثم الرجوع الى مقدمة المؤلف ، وكذلك الى الخاتمة .
ثم النظر فى المراجع التى رجع اليها المؤلف لمعرفة مدى قوة البحث ومدى
الاستفادة التى يمكن أن يستفيدها الطالب من هذة المراجع .
ثم النظر الى الفهرس التحليلى للموضوعات ان وجد لاختيار الأفكار التى تهم البحث أكثر من غيرها ، دون الاضطرار الى قراءة الكتاب كله .
سادسا : وضع خطة البحث ' تقسيم البحث '
بعد تحديد الموضوع ، وبعد القراءة حوله يتم وضع خطة البحث ، وهى بمثابة الخريطةالهادية التى يحددكل جزء فيها الهدف المطلوب،وهذة الخريطةالهادية تأخذشكل الفهرس المؤقت القابل للتغيير ، مع الأخذ فى الاعتبار أن طبيعة كل موضوع تفرض طريقة خاصة لتقسيم أجزائه ومضمونه طبقا لنوع البحث سواء أكان بحثا جامعيا ، أو رسالة علمية مثل رسائل الماجستير أو الدكتوراه .
وقد جرت العادة فى الرسائل الجامعية أن تقسم الرسالة اما الى أبواب أو الى فصول كما يلى :
1- الأبواب : وتمثل الأبواب أقساما كبرى فى جسم الرسالة ، وكل باب يتمتع
باستقلاله الموضوعى الخاص،مع عدم اغفال الرابطةالكليةالجامعة لكل الأبواب
معا.
2- الفصول : وتمثل تلك الفصول أجزاء كل باب .
3 - الأقسام : وهى أجزاء فرعية داخل الفصول .
سابعا : جمع المادة العلمية
1- حصر المصادر والمراجع :
يبدأ الطريق لجمع المادة العلمية للبحث بحصر شامل للمصادر والمراجع الخاصة
بالموضوع،أى حصر قوائم الكتب والمخطوطات والمجلات ذات الصلة بالموضوع .
على الطالب أن يجيد التعرف على موضوعه من خلال الأماكن المتخصصة كالمكتبات
العامة ، أو مكتبة الكلية ، أو المكتبات الخاصه .. الخ .
ويحتاج الأمر منه التعرف على النظام فهرسة الكتب فى المكتبات وكذلك التعامل
مع أمناء المكتبات .
2- تدوين المادة العلمية :

ان عملية تدوين المادة العلمية تتطلب قدرة واعية ، وحسن اختيار لما يتناسب مع خطة البحث،وتتنوع أساليب جمع المادة العلمية بين النقل والتلخيص وإعادة الصياغة .
التلخيص :

ليس من الضروري أن ينقل الباحث النصوص نقلا حرفيا فيكون البحث عبارة عن قص ولصق للنصوص بجانب بعضها البعض ، بل على الباحث أن يستخدم أيضا أسلوب التلخيص،أىتلخيص لأهم الأفكار دون الإغراق فى تفاصيل الفكرة العامةأو الأفكار الفرعيةالتى تندرج تحتها، بل التلخيص يعد أنسب الطرق لعرض الفكرة العامة والأفكار الرئيسة مما يعطى مساحة للباحث لمناقشة هذة الأفكار وتحليلها وتقويمها تقويما صحيحا .

والتلخيص يتطلب وعيا كاملا من الباحث للإلمام بالهيكل العام للموضوع من حيث عناصره الأساسية ، ومنهجية التناول . واذا كان التلخيص يعنى اختصار الموضوع فمساحة لا تتجاوز ثلث المكتوب ، فهذا لا يعنى أن يتم الاختصار دون ادراك لمجموع ما يمثل الهيكل البنائى والمنطقى للموضوع،أى مايمثل العمود الفقرى للموضوع وهوما يعطى للباحث فرصة السيطرةعلى المادةالعلمية وتحليلها تحليلا علميا .
إعادة الصياغة :
الواقع أن اعادة الصياغة تعنى أن يستخدم الباحث اسلوبه الخاص فىالتعبير عن أفكار الغير ، فينقل الفكرة من كتاب معين ويعبر عنها بأسلوبه ، وهذا يتتطلب الفهم الواعى للأفكار على أن يشيرالباحث فى الهامش الى أن الفكرة مأخوذة من كتاب ... كذا ... للمؤلف الفلانى .. الخ .
وقد تتداخل اعادة الصياغة مع التلخيص ، بحيث نقول أن التلخيص هو اعادة صياغة لأهم الأفكار الأساسية والرئيسية ، وقد تتطلب اعادة الصياغة تلخيصا ، وكل من التلخيص أو اعادة الصياغة لا يتم وضعها بين علامات التنصيص .
والخلاصة أن المنهج يتسم بالعلمية عندما يلتزم البحث بالشروط التالية :
1- أن يتناول البحث شيئا محددا واضحا .
2- أن يقدم البحث عن هذا 'الشئ' أمورا لم تكن معروفة من قبل،أو أن يقوم
بمراجعة كل ما قيل عن الموضوع من منظور مختلف .
3- أن يكون مفيد ونافعا بالنسبة للآخرين ، أو بالنسبة لأعمال لاحقة تتعلق
بالموضوع .
4- أن يزودنا بمنهجية علمية دقيقة كالعناصراللازمةالدالةعلى صحة الافتراض
الذى يقدمه ، وتقديم الأدلة والتحدث عن الكيفية التى يتم التوصل بها الى
النتائج،وايضاح المنظور الذى تم تطبيقه على البراهين ، والأسس التى بنيت عليها الأحكام
واقع البحث العلمي في مصر
يقول الدكتور أحمد حجازي- استاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة والمعار للسعودية والذي صنف بحثين له ضمن أفضل عشرين بحثا لإحدي الدوريات العالمية في تخصصه, كما تضمن أحد المراجع البحثية العالمية فصلا كاملا عن أبحاثه والذي يقول:- يجب أن نعترف أن هناك دولا تعي تماما أهمية الإنفاق علي البحث العلمي, واسرائيل ليست هي الدولة الوحيدة التي تسعي لذلك فكل دول العالم المتقدمة تسعي له لأنها تقدر قيمة البحث العلمي وتعي تماما أن تقدمها ورفاهيتها تبدأ به, والتخلف عن ركب البحث العلمي الحقيقي تخلف في كل شئ, واسرائيل لم تبلغ تلك المرتبة إلا بعد أن رصدت أكثر من3.5% من دخلها القومي للبحث العلمي الحقيقي, ولكي ينجح البحث العلمي في مصر يجب أن تتوافر له عناصر رئيسية ثلاثة وهي الكوادر البشرية المتخصصة ولن أكون مبالغا إذا قلت إن60% علي الأقل من الباحثين المصريين العاملين في البحث العلمي كوادر غير مؤهلة ولاتصلح للعمل في هذا المجال, والعامل الثاني هو الدعم المالي وهو بطبيعة الحالي غير كاف لتوفير أدني مستوي للبنية التحتية للبحث العلمي, والعنصر الثالث وهو الخاص بأسلوب إدارة البحث العلمي المصري فهي إدارة إما غير مؤهلة أصلا لهذا العمل الذي يحتاج لأعلي الكفاءات, وإما مؤهلة وتمتلك قدرات هائلة للقيام بمهامها إلا أنها مكبلة بالروتين وتصطدم دائما بمعوقات لاحدود لها تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من البحث العلمي خاصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والرقي البيئي وغير ذلك, وليس لدينا منظومة بحث علمي تضعنا في مرتبة المنافسة والرقي بالخطط التنموية للدولة, ولإيضاح الصورة مثلا حوالي80% من ميزانية البحث العلمي في مصر يصرف علي مرتبات العاملين والباقي15% تصرف علي الإنشاءات والباقي لايتعدي5% في أحسن الأحوال يذهب للبحث العلمي, ولو فرضنا توفير ميزانية له كما هو الحال في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والذي لديه حسب معلوماتي150 مليون جنيه أو يزيد, ولكن المشكلة أنه لايوجد مشروعات علمية جادة يتم التقدم بها للحصول علي دعم الصندوق, وحتي المشروعات التي تم تمويلها من قبل هذا الصندوق عادة ما تنتهي إلي تقارير ورقية توضع في المكتبات ولايستفيد منها أحد, ولاتتم منها أبحاث علمية ذات قيمة, وبالنسبة للأبحاث التي تجري في الجامعات ومراكز البحوث فالهدف منها ترقية أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث وليس خدمة مشروعات التنمية, ومن هنا فنحن في حاجة إلي ثقافة علمية يجب أن تتحلي بها الكوادر العاملة في مجال البحث العلمي ويتم دمجهم في منظومة متكاملة من خلال استراتيجية وطنية للبحث العلمي علي مستوي الدولة ولاتوجد تلك الإستراتيجية,والموجود حاليا عبارة عن خطط وبرامج معدة بطريقة عشوائية, وللأسف يعتبرها البعض استراتيجيات, فمفهوم الإستراتيجية أن تكون طويلة المدي ومعدة بناءا علي أولويات ومتطلبات التنمية في الدولة, ويتم تنفيذها تحت إشراف الإدارات المتعاقبة مهما اختلفت توجهاتها, أما الخطط والبرامج فتوضع لتنفيذ الإستراتيجية, وقد تختلف آلية التنفيذ حسب أولويات كل مرحلة ولكن المهم أن تكون مرتبطة بالإستراتيجية الوطنية, فأين نحن من كل هذا ؟
معوقات البحث العلمي في مصر
البحث العلمى هو التحدى الحقيقى القادم لمصر فى المرحلة المقبلة لبناء الدولة الجديدة، فلا تنمية أو نهضة اقتصادية واجتماعية دون الاقتناع بأهمية وحيوية الاعتماد على البحث العلمى ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة فى دعمه وزيادة حجم الإنفاق عليه وحل جميع المعوقات التى تواجهه.
الدول التى تسعى للتقدم تضع البحث العلمى والإنفاق عليه فى أولوية أجندتها السياسية والاقتصادية، ولا تبخل بتخصيص نسبة كبيرة من ناتجها القومى للإنفاق على الأبحاث العلمية فى جميع التخصصات.. دول المنطقة بدأت تبدى اهتمامها الخاص بتمويل أنشطة البحث العلمى، فى حين أن مصر تتراجع فى حجم الاهتمام والإنفاق، فوفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء فإن نسبة الإنفاق الحكومى على البحث العلمى تبلغ %0.2 من إجمالى الناتج المحلى فى ظل غياب شبه تام للقطاع الخاص عن المشاركة فى الإنفاق على عكس ما يجرى فى الدول الأخرى، فى المقابل نجد دولة الكيان الصهيونى تخصص نحو %2.5 من ناتجها المحلى للبحث العلمى وتحتل قائمة دول العالم فى مؤشر جودة مراكز البحث العلمى، فى حين أن مصر تحتل المرتبة 112 من بين 142 دولة على مستوى العالم.
على المستوى العربى نجد أن قطر فى المركز الأول عربيا والمركز السادس عالميا فى مؤشر الجودة للبحث العلمى وتأتى السعودية بعدها.
البحث العلمى فى مصر يواجه 4 أزمات هى الإدارة والتمويل والعلماء والتسويق، فلابد من إدارة جديدة ونظرة جديدة للتمويل وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمى مثلما يحدث فى الخارج، فشركة مرسيدس تقوم بتميل البحث العلمى فى جامعة شتوتجارت الألمانية مثلا.
أضف إلى ذلك العشوائية والتشتت لمجهودات البحث، فلدينا نحو 40مركزا للبحث العلمى فى مصر، وهى إحدى المشكلات الرئيسية فى الإدارة، والمطلوب أن تنضم تلك المراكز تحت مظلة واحدة وهى مظلة وزارة البحث العلمى.
المشكلة الأخرى هى ضرورة تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثماراته فى البحث العلمى لأنه سيستفيد منها، كما أن هناك دورا لمؤسسات المجتمع المدنى لتمويل البحث العلمى فى صوره.
ليس من المعقول أن يكون لدى مصر آلاف العلماء فى الخارج يساهمون بشكل فعال فى نهضة وتنمية هذه الدول وتعانى مصر من أزمة فى البحث العلمى.
كيفية حل مشكلة البحث العلمي في مصر
ولتفعيل دور البحث العلمى بشكل يضيف للناتج القومى يجب أن نبدأ بتوعية المواطن بدور البحث العلمى وتأثير ذلك على حياته بشكل إيجابى، حيث إنه فى حالة قيام البحث العلمى بدوره على أكمل وجه يمكن حل العديد من المشاكل فى مدة زمنية من 2-5 سنوات ابتداءً من مشاكل الصحة والتعليم والزراعة وانتهاء بمشاكل الأمن والانتماء والتغييرات الاجتماعية المختلفة. الأمر الذى تستتبعه مشاركة المجتمع ككل فى مساندة منظومة البحث العلمى.
وتبدأ هذه المساندة بزيادة المخصصات المالية لميزانية البحث العلمى وذلك عن طريق فرض ضريبة أو دمغة على جميع المنتجات أو الخدمات ذات الطابع الترفيهى أو الثانوى. على أن ينفق هذا الدخل فى زيادة أجور البحثيين للوصول بها إلى الحد الأدنى الدافع للبقاء والانتماء لمنظومة البحث العلمى بدلاً من استنزافهم فى الأعمال الاعتيادية فى القطاع الخاص، مع العلم بأن الدولة قد أنفقت الكثير على إعداد الباحثين دون استفادة حقيقية منهم فى ظل اهتمامها بالمكان وليس الإنسان. يتم الحفاظ على الميزانية الحالية لإعادة توجيهها للإنفاق على المعدات والتجهيزات.
يتم ربط كل مجال صناعى بقطاع من البحث العلمى يتخصص باحثوه فى جميع جوانب هذا المجال، ويكون هذا القطاع مسؤولاً عن تلقى مشاكل الإنتاج ومتطلبات تحسين الصناعة والمقترحات المطلوب دراستها أو تطويرها. يتم تشكيل لجنة علمية لكل تخصص لوضع قائمة بالأبحاث العلمية المطلوبة على أن تكون أولوية البحث للأبحاث ذات المردود الاقتصادى المباشر أو التى يمكن تطبيقها محلياً فى المستقبل القريب حيث يمكن تقسيم مواضيع الأبحاث العلمية إلى ثلاثة أنواع:
■ بحث يعمل على مشكلة حالية مطلوب إيجاد حل لها.
■ بحث يعمل على تحسين أداء معين بدراسة عدة متغيرات.
■ بحث يعمل على استحداث مجالات جديدة أو فى فرع علم مستحدث.
الدول الفقيرة ينبغى أن تهتم بمواضيع تنتمى للنوعين الأول والثانى لما لهما من مردود اقتصادى سريع . ويفضل أن يكون لها نشاط غير مكثف فى النوع الثالث ذى النظرة المستقبلية، وذلك لإعداد كوادر لها تستوعب العلوم التكنولوجيا أو للعلم المستقبلى ويمكن أن يقوم بتلك الأبحاث المبعوثون إلى الخارج.
تقوم هذه اللجنة بترتيب الأولويات وتحويلها إلى عدة نقاط بحثية بما يتلاءم مع الميزانية البحثية وأعداد الباحثين، وتقوم اللجنة بتوزيع تلك النقاط على الأساتذة البحثيين ليقوموا بدورهم بتوزيع تلك النقاط على مجموعاتهم البحثية من طلبة الدراسات العليا أو الباحثين طبقاً لقدراتهم وميولهم العلمية وتخصصاتهم، كل فى مجال تخصصه الدقيق.
نتائج الأبحاث ذات المردود الاقتصادى يتم توزيع عائدها الاقتصادى بنسبة 25% لمنظومة البحث العلمى، يستقطع منها 5% للمجموعة البحثية، والباقى يُضم إلى ميزانية البحث العلمى.
تحتوى معظم الجهات البحثية ومعامل الجامعات فى مصر على إمكانيات لا بأس بها من المعدات والتجهيزات، إلا أن تلك الأجهزة والأدوات غير مستغلة بشكل اقتصادى سليم، وبعضها يوجد بشكل تكرارى فى معامل الجهات المختلفة، وأيضاً قد تتعرض لخطر الأعطال سواء من سوء الاستخدام أو الحوادث أو أى ظرف طارئ، ونادراً ما توجد فى مصر شركة تستطيع صيانة وإعادة تأهيل تلك المعدات والأجهزة، الأمر الذى يتسبب فى خسائر باهظة إذا أخذنا فى الاعتبار جميع المعامل والأجهزة على مستوى مصر، والأمر نفسه ينطبق على المعدات والتجهيزات الطبية.

يمكن تقسيم مصر إلى ثلاثة قطاعات جغرافية فى البحث العلمى (الدلتا - الصعيد – القاهرة )، يمكن إقامة معامل مركزية فى كل منطقة جغرافية تحتوى على جميع الأجهزة العلمية المستمدة من الأجهزة الحالية فى بعض الكليات والمعاهد البحثية وتقوم بتدريب فنيين مهرة على استخدام تلك الأجهزة لتقدم هذه المعامل خدمة استغلال الأجهزة العلمية لجميع الباحثين فى نطاقها الجغرافى، على أن تقوم بالتنسيق بينهم للوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة لاستخدام الأجهزة. وتقتصر معامل الكليات على الأجهزة البسيطة المناسبة لبعض الأعمال التقليدية.
ولضمان صيانة الأجهزة والقدرة على إصلاحها يمكن اختيار عدد قليل من الشركات العالمية فى مجال الأجهزة والمعدات، يفضل شركة يابانية وأخرى ألمانية وشركة أمريكية، على أن يتم عمل مناقصة بين شركات تلك الدول لإعطاء الحق الحصرى فى توريد المعدات والأجهزة العلمية فى مصر، على أن يتم الاتفاق معها على:
■ تأهيل عدد من الشركات المصرية يتم اختيارها وفقاً لنشاطها السابق وإمكانياتها وتوزيعها الجغرافى، بحيث تستطيع صيانة جميع الأجهزة المنتجة من قبل الشركة.
■ إقامة مصنع لها فى مصر (فى حالة وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية لذلك).
■ أقل سعر توريد للأجهزة وقطع الغيار وفترة الضمان.
يتم عمل شبكة لربط جميع الجامعات والمراكز البحثية (كل فى تخصصه) للوقوف على الموضوعات البحثية الجارية والتى تمت خلال فترة السنوات الخمس الماضية لعدم التكرار.
وبهذا يمكن الاستفادة القصوى بإمكاناتنا المتاحة سواء كانت البشرية أو المادية لدفع منظومة البحث العلمى لأداء دورها كقاطرة للتنمية والازدهار.