يسلم سكنر بثلاث مسلمات يشيع التسليم باثنتين منه في علم النفس بصفة عامة والمسلمة الأولى هي أن السلوك قانوني بمعنى أن الباحث يحاول أن يكتشف النظام الذي تتبعه الوقائع السلوكية وما بينها من علاقات . والمسلمة الثانية أن السلوك الإنساني يمكن التنبؤ به والمسلمة الثالثة أنه يمكن ضبط السلوك .
ويصر سكنر على أن التحليل الوظيفي للسلوك بتحديد علاقات الأسباب بالنتائج حيث تكون الأسباب هي المثيرات و الحرمان وما إلى ذلك مما يمكن السيطرة عليه سوف تكشف عن أن معظم أسباب السلوك موجودة في السوابق من الأحداث التي تقع في البيئة وأن ضبط هذه الوقائع يتيح لنا السيطرة على السلوك ولسنا في حاجة إلى تشريح الكائن الحي ولا أن نستنتج عما يجري داخله من وقائع .
لم يهتم سكنر ببنية الشخصية ويرجع عدم اهتمامه ببنية الشخصية إلى تأكيده على تغير السلوك وتعديله وعلى كيفية حدوث هذا التغير ولتأكيده على ضبطه وما هو قابل للضبط قابل للتغيير أصلا .
ولم ينكر سكنر وجود عناصر مشتركة بين الناس وعناصر ثابتة في طبيعتهم .
إن العوامل الدافعية للسلوك تثير اهتمام سكنر بدرجة أكبر من العوالم البنائية وهو يلاحظ أن السلوك الواحد يتفاوت من حيث الشدة والتكرار في نفس الوقت تقريبا فتناول الطعام لا يحدث دائما بنفس الشدة ونحن نقول أن الشخص ليس جائعا أو أنه جائع ونفترض مستوى للدفاع ليفسر هذا التباين في الإقبال على الطعام وتناوله ويرى سكنر أن هذا ليس ضروريا بل أنه من الأمور المضللة أن نفترض وجود قوة داخلية منشطة ولا نستطيع أن نحدد شد هذه القوة .
ينصرف اهتمام سكنر الرئيسي إلى تغيير السلوك وهو يرى أن فهم الشخصية يتحقق حين نلتفت إلى نمو سلوك الإنسان في تفاعله المستمر مع البيئة وسكنر لا يقدر نظرية عن النمو ومراحله وإنما يهتم بالتغير السلوكي .